غالى يؤكد أهمية إصلاح الحوكمة فى المؤسسات المالية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى على أهمية إصلاح الحوكمة فى المؤسسات المالية ومنها صندوق النقد والتعامل مع أزمة الطاقة واستعادة الاقتصاد العالمى لمعدلات النمو المتزايدة.

جاء ذلك فى كلمته اليوم السبت أمام اجتماعات مجموعة العشرين التى عقدت فى مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية.

وركز الوزير على أهمية مراعاة الدول الأكثر فقرا خلال هذه الفترة الحرجة للاقتصاد العالمى وأهمية وضع السياسات اللازمة لتنميتها وضمان الأمن الغذائى بها وتوليد المزيد من فرص العمل من خلال زيادة معدلات النمو وزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية والاهتمام بتنمية الصناعات الصغيرة وتوفير التمويل الميسر لها، لأنها من أكثر القطاعات المولدة لفرص العمل فى الدول النامية.

وقال غالى "إنه من الأهمية أيضا إعادة التوازن للطلب العالمى كخطوة أولى نحو استعادة المعدلات المرتفعة للنمو الاقتصادى العالمى على أن تعمل الدول المتقدمة على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى جميع أنواع الاستثمار والإقلال تدريجيا من معدلات الإنفاق العام الضخمة التى تلت الأزمة المالية بغرض حفز النمو الاقتصادى على أن يتم زيادة مساهمة الصادرات فى دفع النمو الاقتصادى فى هذه البلاد بما يسهم فى تخفيض عجز الميزان التجارى لموازناتها.

ومن جهة أخرى ، قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى - فى تصريح له اليوم - إن اجتماعات منظمة العشرين التى بدأت اجتماعاتها أمس الجمعة طالبت أيضا الدول الصاعدة برفع نسبة الطلب المحلى لديها لدفع معدلات النمو الاقتصادى بها، وأن تقل مساهمة القطاع الخارجى فى تحريك النمو الأمر الذى يتطلب رفع أسعار الصرف فى هذه الدول الصاعدة مما يساعد على خفض الفائض فى الميزان الجارى لصالح الدول المتقدمة.

وأوضح الوزير أن الدول الأعضاء شددت على أهمية أن تتم عملية إعادة التوازن فى موازين المدفوعات بين الدول المتقدمة والناشئة بصورة تدريجية على المدى المتوسط، الأمر الذى يتيح للدول الصناعية خفض عجز موازناتها وأعباء خدمتها التى قفزت إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأزمة المالية إلى معدلات أكثر استدامة.

وأشار عدد كبير من الأعضاء إلى أهمية اتباع مجموعة العشرين لسياسات اقتصادية متجانسة لتحقيق أهداف النمو المتوازن والمستدام للاقتصاد العالمى وتفادى السياسات الحمائية مثل حروب تخفيض العملة والحروب التجارية بين الدول والتى قد تؤدى لكارثة اقتصادية جديدة.