غالى لـ مجموعة العشرين: يجب مراعاة الدول الأكثر فقرا

شارك الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى، فى اجتماعات مجموعة العشرين، والتى اختتمت أعمالها أمس، برئاسة كوريا فى مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية.

وأشار عدد كبير من الأعضاء إلى أهمية اتباع مجموعة العشرين لسياسات اقتصادية متجانسة لتحقيق أهداف النمو المتوازن والمستدام للاقتصاد العالمى وتفادى السياسات الحمائية مثل حروب تخفيض العملة والحروب التجارية بين الدول والتى قد تؤدى لكارثة اقتصادية جديدة.

وصرح غالى بأن الاجتماعات ناقشت عددا من القضايا الهامة المتعلقة بالاقتصاد العالمى وإصلاح الحوكمة فى المؤسسات المالية ومنها صندوق النقد، والتعامل مع أزمة الطاقة، وأهمية استعادة الاقتصاد العالمى لمعدلات النمو المتزايدة، كما ناقشت الاجتماعات أيضا أهمية اتفاق الدول أعضاء مجموعة العشرين على تبنى إطار موحد لصياغة وتطبيق السياسات الاقتصادية اللازمة للتغلب على الأزمة المالية والتى تؤثر نتائجها على الدول الأعضاء.

وأكد غالى أنه أوضح فى كلمته خلال الاجتماعات أهمية مراعاة الدول الأكثر فقرا خلال هذه الفترة الحركة للاقتصاد العالمى، وأهمية وضع السياسات اللازمة لتنميتها، وضمان الأمن الغذائى بها، وتوليد المزيد من فرص العمل من خلال زيادة معدلات النمو وزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية، والاهتمام بتنمية الصناعات الصغيرة وتوفير التمويل الميسر لها لأنها من أكثر القطاعات المولدة لفرص العمل فى الدول النامية.

وأضاف أن الاجتماعات أكدت أهمية إعادة التوازن للطلب العالمى كخطوة أولى نحو استعادة المعدلات المرتفعة للنمو الاقتصادى العالمى، بمعنى أن تعمل الدول المتقدمة على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى جميع أنواع الاستثمار والإقلال تدريجيا من معدلات الانفاق العام الضخمة التى تلت الأزمة المالية بغرض حفز النمو الاقتصادى على أن يتم زيادة مساهمة الصادرات فى دفع النمو الاقتصادى فى هذه البلاد بما يساهم فى تخفيض عجز الميزان التجارى لمؤازرتها.

وقال غالى، إن الاجتماعات أيضا طالبت الدول الصاعدة برفع نسب الطلب المحلى لديها لدفع معدلات النمو الاقتصادى بها، وأن تقل مساهمة القطاع الخارجى فى تحريك النمو، الأمر الذى يتطلب رفع أسعار الصرف فى هذه الدول مما يساعد على خفض الفائض فى الميزان التجارى لصالح الدول المتقدمة.

وأوضح غالى أن الدول الأعضاء شددت على أهمية أن تتم عملية إعادة التوازن فى موازين المدفوعات بين الدول المتقدمة والناشئة بصورة تدريجية على المدى المتوسط ، الأمر الذى يتيح للدول الصناعية خفض عجز موازنتها واعباء خدماتها التى قفزت إلى مستوياتها غير مسبوقة خلال الأزمة المالية إلى معدلات أكثر مستدامة.