دعوى تطالب بإلغاء تحديد 28 نوفمبر لإجراء انتخابات الشعب

أقام محامى دعوى قضائية، اليوم، أمام محكمه القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 295 لسنه 2010 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب يوم الأحد 28 نوفمبر المقبل ، وفى حالة الإعادة ليوم 5 ديسمبر ، ودعوة المجلس للانعقاد 13ديسمبر.

أشار حامد صديق المحامى فى دعواه رقم 2854، إلى أنه بتفعيل المادة 88 التى نصت على "يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين إحكام الانتخاب والاستفتاء ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال وحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويكون من بين أعضائها هيئات قضائية حاليون وسابقون".

وأضاف أنه بمقتضى هذا التعديل خرجت الحكومة من الإشراف والولاية على الانتخابات وأصبحت بحكم هذه المادة لا سلطان لها على العملية الانتخابية وبذلك تكون جميع القرارات المرتبطة بالعملية الانتخابية من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات دون غيرها حتى لو صدرت من رئيس الجمهورية، الذى قال هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية ورئيس الحزب الوطنى الديمقراطى المنافس فى العملية الانتخابية.