"حريات الصحفيين" تتضامن مع محرر "اليوم السابع"

أعلن محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تضامن اللجنة الكامل مع الزميل علام عبد الغفار، المحرر بـ"اليوم السابع"، والذى صدر ضده حكم قضائى بالسجن 15 سنة بعد نشره موضوعا صحفيا عن "الأمصال".

قال بيان صدر اليوم عن اللجنة أن هذا الحكم يعد سابقة ليس لها مثيل، وأعربت اللجنة عن أملها فى أن يقوم الاستئناف بتبرئة الزميل علام عبد الغفار.

وأعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين تضامنهم مع علام عبد الغفار منهم علاء ثابت وجمال عبد الرحيم وجمال فهمى وعبير السعدى، وأكد جمال عبد الرحيم تضامنه مع علام، وأنه سيحضر معه جلسات المحاكمة، كما سيترافع عنه محامى نقابة الصحفيين لأن الحكم متعلق بنشر موضوع صحفى.

من جهتها، قالت عبير السعدى إن القضية التى يتهم فيها علام بنشر مستندات مزورة، يمكن أن تحدث مع أى زميل صحفى، قائلة: "أى صحفى يمكن أن يقع فى نفس الفخ لأنه لن يستطيع التفرقة بين المستندات المزورة وغير المزورة التى يحصل عليها من بعض المصادر، خاصة فى ظل عدم تداول المعلومات وعدم توافر إمكانية لحصول الصحفى على المستندات الأصلية من أى مؤسسة حكومة".

واتفق معها جمال فهمى، مؤكدا على تضامن النقابة مع محرر "اليوم السابع"، لأن واقعته تعكس حجم القيود المفروضة على الصحفيين حينما يريدون التحقق فى المعلومات التى تصل إليهم، قائلا "إن ما يهم الصحفى هو نشر ما يمس الصالح العام، ولكى يتم حمايته مما وقع فيه علام لا بد من إصدار قانون تداول المعلومات الذى يمنحه فرصة التدقيق وعدم الوقوع فى الخطأ".

تعود تفاصيل القضية إلى قيام مجموعة من موظفى شركة المصل واللقاح بتحرير وثائق مزورة تم دسها على الزميل علام عبد الغفار وأحد نواب مجلس الشعب، وبعد ثبوت تزوير الوثائق تم إحالة علام عبد الغفار إلى المحاكمة بتهمة استخدام محررات مزورة، فى حين أكد "علام" خلال التحقيقات أنه ضحية لهذا التزوير العمدى من قبل الموظفين، الذين أرسلوا نفس المستندات المزورة لعضو مجلس الشعب حيدر بغدادى الذى كان هو الآخر أحد ضحاياهم.

دفاع قضية المصل واللقاح: التحقيقات خالية من اتهام علام عبد الغفار بالتزوير.. سنتقدم بطلب لإعادة المحاكمة غداً.. وصحفى اليوم السابع كشف مافيا للتزوير كانت تسعى لتدمير مشروع مواجهة شلل الأطفال
"العربية لحقوق الإنسان" تدين حبس الزميل علام عبدالغفار