"العربية لحقوق الإنسان" تدين حبس الزميل علام عبدالغفار

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الحكم الصادر غيابياً منذ أيام، من محكمة جنايات القاهرة ضد الصحفى بجريدة اليوم السابع علام عبد الغفار، والقاضى بسجنه 15 سنة بسبب قيامه بنشر تحقيق عن فساد بعض المواد العلاجية التى تستوردها الشركة المصرية للمصل واللقاح لكثرة انقطاع الكهرباء، واستند فى تحقيقه الصحفى على مستندات ثبت بعد ذلك أنها مزورة كان قد حصل عيها من بعض مصادره.

كانت جريدة اليوم السابع قد نشرت تصحيحاً للخبر وهو ما تم على إثره عدم محاكمة الجريدة نفسها، ولكن تم تحريك القضية ضد الصحفى واتهم فيها بنشر أخبار كاذبة ومستندات مزورة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ”إن الصحفى علام عبد الغفار لم يفعل جريمة تستحق مثل هذا العقاب القاسى الذى يعد كارثة غير مسبوقة لحرية الصحافة فى مصر، فبرغم خطئه فى الاعتماد على مستندات مزورة فى تحقيقه الصحفى، إلا أن هذا الخطأ كان بحسن نية من قبل صحفى صغير السن مجتهد كل ذنبه أنه لم يجد طريقا رسميا مناسبا يستطيع من خلاله الحصول على المعلومات اللازمة لإتمام عمله فلجأ لمصدر غير رسمى كما تفعل الغالبية العظمى من الصحفيين الذين عانوا كثيراً فى بلد الحصول فيها على معلومة رسمية أصعب بكثير من صدور حكم بالسجن ضد صحفى".

وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "أن ما حدث غاية فى الخطورة على مستقبل حرية الصحافة فى مصر، حيث إن "علام" ليس المسئول الأول عن تلك الجريمة وإنما المسئولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة المصرية التى لم تنظم حق المصريين فى الحصول على المعلومات، ولم تمنح الصحفيين حقهم فى أن يكون لهم طرق قانونية آمنة تمكنهم من الوصول للمعلومات التى يحتاجها عملهم الصحفى".

وفى الوقت الذى تندد فيه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بخطورة هذا الحكم الغيابى الصادر فى حق الصحفى علام عبد الغفار بسبب خطأ من السهل أن يقع فيه العديد من الصحفيين، ترى أنه لا بديل عن إصدار قانون ينظم حق الصحفى فى الحصول على المعلومات اللازمة لعمله، ويجبر جهات الإدارة المصرية على احترام هذا الحق، وتمكين المصريين منه، وفقاً لكافة التشريعات الوطنية والدولية.

"حريات الصحفيين" تتضامن مع محرر "اليوم السابع"
دفاع قضية المصل واللقاح: التحقيقات خالية من اتهام علام عبد الغفار بالتزوير.. سنتقدم بطلب لإعادة المحاكمة غداً.. وصحفى اليوم السابع كشف مافيا للتزوير كانت تسعى لتدمير مشروع مواجهة شلل الأطفال