الدفاع فى قضية المصل واللقاح: التحقيقات خالية من اتهام علام عبد الغفار بالتزوير.. سنتقدم بطلب لإعادة المحاكمة غداً.. وصحفى اليوم السابع كشف مافيا للتزوير كانت تسعى لتدمير مشروع مواجهة شلل الأطفال

أكد لبيب معوض رئيس هيئة الدفاع عن الزميل علام عبد الغفار المحكوم عليه من محكمة جنايات الجيزة بحبسه غيابيا 15 عاما فى قضية المصل واللقاح، أن المفروض والثابت فى قضايا الجنايات أن يتم إعلان أى شخص مرتين أولهما من النيابة العامة فيما يتعلق بأمر الإحالة عقب انتهاء التحقيقات فوراً وأما الإعلان الثانى فيكون صادرا من المحكمة التى تنظر القضية ويتضمن ميعاد أولى الجلسات للحضور، مشيراً إلى أن الزميل علام عبد الغفار لم يتلق الإعلانيين ولم يعرف أى شىء عن القضية، ومن ثم لم يتصل بالدعوى ولم تتاح له الفرصة الكاملة للمثول أمام المحكمة ليتولى الدفاع عن نفسه.

أضاف معوض أن أوراق التحقيقات تثبت عدم توجيه أى تهمة تزوير للزميل علام عبد الغفار وإنما فقط نشر أخبار كاذبة، مشيراً إلى أن أوراق التحقيقات كشفت عن تهمة التزوير منسوبة إلى المتهم الأول ـ أخصائى بالشركة المصرية للمصل واللقاح _ وبتحريض من المتهم الثانى مدير عام المتابعة بالشركة المصدرة للمصل واللقاح.

وأوضح معوض أن الواقعة كما جاءت فى التحقيقات هى أن الزميل علام عبد الغفار تلقى اتصالا على الهاتف الأرضى لصحيفة اليوم السابع من المتهم الأول الأخصائى بالشركة المصرية لإنتاج المصل واللقاح، جاء مفادها أنه يمتلك ملفا كاملا من الأوراق والمستندات التى تكشف عن قضية فساد كبرى بالشركة المصرية للمصل واللقاح.

وأضاف معوض أنه بالفعل أرسل المتهم الأول الأوراق والقصة الكاملة على الإيميل الشخصى للزميل علام عبد الغفار وهى الأوراق التى تحمل توقيعات وأختام تواريخ حديثه، وهو الأمر الذى دفع الزميل علام للمبادرة فى الإسراع بنشر الموضوع، غير أن الزميل علام عبد الغفار تلقى اتصالا هاتفيا بعد طبع الجريدة ونزول الصحيفة بالأسواق من المتهم الأول مفاده "لو سمحت يا أستاذ علام وقف الطبع، الورق فيه مشاكل" فرد الزميل علام بأنه سيحاول ولكن الأمر صعب جدا الآن والجريدة انطبعت ونزلت السوق".

وأشار معوض إلى أن دور علام فى القضية ليس نشر أخبار كاذبة بقدر ما كان الكشف عن مافيا تضم المتهم الأول والثانى والذين زوروا أوراقا بالشركة لتصفية حساباتهم الشخصية مع باقى المسئولين فى الشركة، فالمتهم الأول أخصائى بالشركة المصرية للمصل واللقاح، والمتهم الثانى والمحرض الأساسى على الواقعة هو مدير عام المتابعة الفنية بالشركة المصرية للمصل واللقاح، وفضلا عن نيتها السيئة فى تدمير المشروع القومى لشلل الأطفال.

وأكد المحامى الكبير لبيب معوض على أن أقوال العميد عصام سعد إبراهيم مفتش مباحث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، بقطاع الأمن العام، كشف عن نقطة فى غاية الأهمية وهى أن الزميل علام عبد الغفار لم يكن له أى صلة من قريب أو من بعيد بالمتهمين المزورين، الأول والثانى، ولم يتقابل معهما تماما، بل إضافة إلى ذلك فقد جاء فى الصفحة 30 من التحقيقات أن المتهمين استخدما أسماءً حركية فى تعاملهما مع الزميل علام عبد الغفار، وعما إذا كان الزميل علام عبد الغفار قد علم بأن الأوراق المزورة قبل النشر، فقد أكد العميد فى أقواله أن الزميل علام عبد الغفار لم يكن فى استطاعته وقف طبع الجريدة لأن الطبع قد تم بالفعل، وأن الجريدة كانت قد بدأت تتوزع فى الأسواق.

وأكد معوض أن أوراق التحقيقات أوضحت أن الأوراق نفسها التى وصلت علام ووصلت إلى عدد من الصحفيين الذين كانوا بصدد النشر، فضلا على أن الأوراق التى وصلت الزميل علام هى نفسها التى وصلت للنائب حيدر بغدادى عضو مجلس الشعب، حيث بادر على الفور بتقديم استجواب للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بل ظهر فى القنوات الفضائية يطالب بالتحقيق فى الواقعة باعتبارها كارثة قومية، حيث قدم بغدادى اعتذاراً بعد ذلك إلى الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة.

وأوضح معوض أن الخطوة القانونية القادمة تتمثل فى أن يتقدم الزميل علام عبد الغفار غداً الأحد بطلب إلى نيابة جنوب الجيزة لإعادة إجراءات المحاكمة، حيث يعرض الزميل علام على النيابة والتى ستنظر فى أمر الإفراج عنه استناداً إلى التعديل الجديد من قانون الإجراءات الجنائية فى أعماله التحضيرية والذى أكد على أنه "من يتقدم إلى النيابة طيعاً مختارا بعد صدور حكم غيابى عليه، يخلى سبيله من سرايا النيابة ويحدد له ميعاد جلسة لنظر الموضوع".

"حريات الصحفيين" تتضامن مع محرر "اليوم السابع"
"العربية لحقوق الإنسان" تدين حبس الزميل علام عبدالغفار