البنك المركزى: ارتفاع الديون الحكومية إلى 863 مليار جنيه

كشف أحدث تقرير عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم الديون الحكومية بقيمة 104.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2009- 2010، حيث بلغ إجمالى الدين المحلى 863.3 مليار جنيه فى نهاية مارس 2010، مستحق منه على الحكومة 77.3%، و6.2 % على الهيئات الاقتصادية العامة، و16.5% على بنك الاستثمار القومى، حيث بلغت قيمتها 142.6 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وبلغ حجم مديونية الهيئات الاقتصادية 53.5 مليار جنيه بزيادة 1.2 مليار جنيه.

وأظهر التقرير ارتفاع رصيد الدين الخارجى بمعدل 6.9%، أى ما يعادل 2.2 مليار دولار، حيث بلغ 33.7 مليار دولار فى نهاية يونيو من العام الجارى، وهو ما يعزى إلى تحقيق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 3.4 مليار دولار، واستخدامات بنحو 5.4 مليار دولار وسداد أقساط بنحو 2.0 مليار دولار.

وقد حد من هذا التراجع طبقا للمركزى أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار، أما بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فأظهر التقرير انخفاضه بمقدار 434.5 مليون دولار أمريكى لتصل إلى 2.6 مليار، خلال العام المالى 2009- 2010، ومع ارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 1.2% انخفضت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات، لتصل إلى 4.5% مقابل 5.3%، كما انخفضت نسبة الرصيد الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 16.0 فى نهاية يونيو 2010 مقابل 17.0% فى نهاية يونيو 2009.