اشتعال الجدل حول الحجاب فى برلمان تركيا

حذّرت محكمة الاستئناف العليا فى تركيا، الحكومة من تخفيف الحظر المفروض على ارتداء الحجاب فى الجامعات وطالب البرلمان التركى المدعى العام بأن يتراجع عن تحذيره للسياسيين الذين يحاولون تسوية مسألة الحجاب من خلال وفاق برلمانى.

وأكد رئيس البرلمان التركى محمد على شاهين، أن لا سلطة تملك حق التأثير على إرادة الشعب أو توجيهها أو إعطاء تعليمات لممثلى الشعب.

كما طالب شاهين المدعى العام بـ"الاعتذار رسميا للبرلمان التركى الذى يمثل إرادة الشعب".

جاء ذلك بعد أن حذّرت محكمة الاستئناف العليا فى تركيا الحكومة من تخفيف الحظر المفروض على ارتداء الحجاب فى الجامعات والدوائر الحكومية، معتبرةً أنّ ذلك يُعَدّ انتهاكًا لمبادئ الدولة العلمانية التى وضعها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

وذلك بعد أن شرع وفد من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم فى لقاءات مع أحزاب المعارضة الممثلة فى البرلمان، من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة لتسوية مشكلة الحجاب.

وانتقدت الحكومة التركية تحذير مكتب الادعاء، معتبراً ذلك تدخلاً واضحاً فى النظام الديمقراطى البرلمانى.

وقالت الحكومة فى بيان: "إن وظيفة القضاء ليست سنّ القوانين، ولكن تطبيق القوانين التى يوافق عليها البرلمان"، مشيراً إلى أن "المحكمة لا تمتلك سلطة احترازية، ولا يمكنها إعطاء التعليمات للبرلمان".

وكان المسئول فى حزب "العدالة والتنمية" بكير بوزداغ قد اقترح إنشاء لجنة عمل مشتركة مع أحزاب المعارضة لمناقشة قضية الحجاب من دون أحكام وشروط مسبقة.

غير أن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى المعارض كمال أناضول رفض تعيين أى ممثل له فى اللجنة التى اقترحها الحزب الحاكم، ودعا إلى مناقشة القضية فى البرلمان.

وشدد على أن حزبه يرفض إنهاء الحظر المفروض على الحجاب فى المدارس الابتدائية والثانوية والمؤسسات العامة والمحاكم والمستشفيات.

لكن حزب "السلام والديمقراطية" دعا إلى حلّ القضية فى إطار أزمة ديمقراطية تشمل الحرية الدينية، مشيراً إلى أنه سيدرس الانضمام إلى اللجنة التى اقترحها حزب العدالة والتنمية.