ارتياح بين الأساتذة بعد حكم الإدارية العليا واجب النفاذ بطرد الحرس الجامعى ويعتبرونه "انتصارا للشرعية".. ومستشار "القاهرة": نحترم القضاء وندرس البدائل المناسبة

7 أساتذة بجامعة القاهرة هم أبطال الحكم التاريخى الذى طال انتظاره من أساتذة وطلاب الجامعات بطرد الحرس الجامعى من داخل الحرم الجامعى وهم الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور محمد أبو الغار والدكتور مدحت عاصم والدكتورة أميمة مصطفى الحناوى الأساتذة بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتورة معتزة محمد عبد الرحمن الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور نبيل عبد البديع عبد الرحمن الأستاذ بكلية الهندسة.

تعود وقائع الحكم القضائى إلى فبراير 2008 عندما حرك الأساتذة دعوى قضائية لإخراج الحرس الجامعى من الجامعات، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى فى 25 نوفمبر 2008م حكمًا بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدات الحرس، وإغلاق مكاتب حرس الجامعة التابعة لها، واستبدالها بوحدات مدنية للأمن تكون تابعةً لرئيس الجامعة مباشرةً وفق ما ينص عليه القانون 49 لسنة 1972م المنظم للجامعات، إلا أن الحكومة طعنت على الحكم فى الإدارية العليا، وشهدت القضية تحركا موسعا من الأساتذة ومحاميهم، وسط عقبات كثيرة، وطعون من وزير التعليم العالى ووزير الداخلية.

ورغم أن الدعوى القضائية كانت تهدف فى البدء إلى إخراج الحرس الجامعى من جامعة القاهرة، فإن الحكم النهائى صدر بحق الجامعات المصرية، ملزما وزير التعليم العالى بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع وزارة التعليم العالى بدلا من الحرس الجامعى التابع لوزير الداخلية.

الدكتور عبد الجليل مصطفى حملت نبرة صوته سعادة غامرة فى تصريحه لـ"اليوم السابع" حيث قال "هذا فتح جديد لطريق عظيم أمام الجامعات والطلاب والأساتذة وأمام استقلال الجامعات، بإخراج الحرس والأمن وإنشاء وحدات للأمن الإدارى بعيدا عن السيطرة الأمنية على الجامعة"، مشيرا إلى أنه رغم تأخر الحكم إلا أنه انتهى بانتصار عظيم، مشيدا بالقضاء المصرى ومجلس الدولة.

الدكتورة ليلى سويف عضو 9 مارس قالت "هدفنا الآن أن يتم تحويل الحكم إلى واقع وأن يساندنا زملاؤنا الأساتذة فى الجامعات، مؤكدة أنهم سينتظرون موقف رئيس الجامعة"، لافتة إلى أن الحرس الجامعى بالجامعات وفقا للحكم ليس لهم كيان، وأن وجودهم مخالف للقانون والدستور.

الدكتور صلاح صادق محامى الأساتذة فى القضية أكد أن الحكم انتصار للشرعية والنظام القانونى فى البلد، بعد أن تم إلغاء الحرس نهائيا، مضيفا: "وجودهم لا أساس له من القانون ولا المشروعية"، مشيرا إلى أن الحكم واجب النفاذ، وأنه إذا رفض المسئولين تنفيذ الحكم القانون يلزم بحبسهم وعزلهم من مناصبهم، وقال: "نحن أمام خيارين، أولهما احترام وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات للحكم، وهذا يعطى صورة جيدة للمؤسسات التعليمية باعتبار أنها تلتزم بالقضاء، وثانيهما رفض تنفيذ الحكم من أعلى محكمة فى مصر، وهذا يعتبر فضيحة عالمية"، مشيرا إلى تزايد اعتداءات الأمن على الطلاب فى السنوات الأخيرة.

الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام ومستشار رئيس جامعة القاهرة قال "ببساطة من المؤكد أننا كمؤسسة جامعية نحترم أحكام القضاء"، مضيفا أنه على الجامعات أن تتخذ بدائل مناسبة وأن الوزارة والجامعة سوف تدرسان القرار.

وشدد عبد العزيز على أن الحرس الجامعى فى جامعة القاهرة لا يتجاوز دوره فى حماية المنشآت وأن الأساتذة والطلاب هم الثروة الأهم قبل الإنشاءات والمبانى"، مؤكدا أنه على مدار تواجده بالجامعة والتى امتدت لـ40 سنة والأمن يقوم بمسئولية حقيقية، ولا يتجاوزها.


حيثيات حكم الإدارية العليا بتأييد طرد الحرس الجامعى: وجود قوات تابعة للداخلية داخل الحرم الجامعى يعد انتقاصًا لاستقلال الجامعات ويقيد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب
هلال: الوزارة ستدرس حكم إخراج الحرس الجامعى بمجرد وصوله وستنفذه
الإدارية العليا تؤيد طرد "الحرس الجامعى" من جامعات مصر