63% مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى

قال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، إن هناك تباينا بين مستويات الأجور بين القطاعين الخاص والعام لصالح الأخير، حيث بلغ متوسط الأجر الأسبوعى للقطاع الخاص عام 2002 نحو 141 جنيها فى مقابل 182 جنيها فى الحكومة، كما بلغ متوسط الأجر الأسبوعى عام 2008 قيمة 214 جنيها فى القطاع الخاص، مقابل 308 جنيها فى الحكومة، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن القطاع الخاص على ما يرام، وبدونه لن تتواجد تنمية فى مصر فهو (اللاعب الرئيسى) فى التنمية .

وأكد أنه لا استغناء عن القطاع الخاص ووصفه بأنه "اللاعب الأساسى" فى عملية التنمية فهو يساهم فى تحقيق 63 % من الناتج المحلى الإجمالى فى مقابل 37% للحكومة، لافتا إلى أن حجم الناتج المحلى وصل إلى ما يزيد عن تريليون جنيه، حيث يصل الحجم الحقيقى لمساهمة القطاع الخاص اليومى إلى 88%.

وأوضح عثمان فى كلمته التى ألقاها على هامش مؤتمر "الإعلام الاقتصادى"، أن الاقتصاد المعاصر فى مصر "اقتصاد مختلط" يقوم بشكل أساسى على القطاع الخاص فى النشاط الإنتاجى والخدمى والدولة تلعب دور المنظم والمراقب للخدمات العامة، لافتا إلى أن آليات السوق تتطلب تتدخل الدولة لمواجهة أى أزمات.

وأوضح الوزير أن القطاع العام ليس بديلا للقطاع الخاص فى حالة التقصير قائلا: "إننا إذا لم نرض على مستوى أداء القطاع الخاص فليس معنى ذلك استدعاء البديل عنه وهو "القطاع العام" فلابد من التكامل فى الأدوار لتحقيق معدلات نمو اقتصادى عالية .

وأضاف عثمان أن أكثر من ثلث ناتج القطاع الخاص يتجه نحو الصناعة التحويلية فلا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بدون الاعتماد على الصناعة التحويلية، مشيرا إلى أهمية القطاع الخاص فى التشغيل، حيث يتواجد 75%من المشتغلين فى القطاع الخاص .