4 مليارات دولار حجم التبادل التجارى المصرى التركى عام 2010

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الشراكة المصرية التركية تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادى بين مصر وشركائها فى الشرق الأوسط والدول الإسلامية والتى تستهدف تنمية اقتصاديات البلدين واستغلال الفرص المتاحة لرفع مستوى معيشة المواطن فى البلدين والقائم على تبادل المصالح والمنافع.

أشار رشيد، خلال حفل افتتاح ملتقى الأعمال المصرى ـ التركى، الى أن دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا حيث النفاذ فى مارس عام 2007 ساعد فى زيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية بين الجانبين حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا نحو 3.2 مليار دولار فى نهاية 2009 ومن المتوقع أن يصل إلى 4 مليارات دولار مع نهاية هذا العام ويرتفع إلى 5 مليارات دولار فى عام 2011.

وقال إن الاستثمارات المصرية التركية شهدت زيادة كبيرة حيث بلغت 1.5 مليار دولار عام 2009 ومن المنتظر أن تتجاوز الـ2مليار دولار مع نهاية 2010، وإن تدشين الخط الملاحى المنتظم بين الموانئ التركية والموانئ المصرية والمتوقع أن يبدأ فى نوفمبر المقبل من شأنه تيسير حركة التجارة والأفراد بين البلدين ويزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق التركية.

وأوضح أن هناك استثمارات تركية جديدة قيمتها 100 مليون دولار فى قطاع الصناعات الكيماوية والهندسية لإنتاج الأجهزة الكهربائية ومواد الصباغة لتصديرها إلى الأسواق الخارجية.

من جهة أخرى افتتح الوزير معرض الشركات الصناعية والذى تنظمه اللجنة الاقتصادية بجمعية شباب الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وقد التقى الوزير بهم، حيث ناقش معهم فرص الاستثمار ودور شباب الأعمال فى التنمية الاقتصادية.

كما شهد الوزير توقيع اتفاقيتى التعاون بين الغرفة التجارية التركية وأكاديمية تجارة التجزئة بغرفة الإسكندرية والأكاديمية المناظرة لها بتركيا لتبادل المعلومات والخبرات.

حضر الاحتفال حسين عونى بوستالية السفير التركى بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال تركى برئاسة رفعت أوجلو رئيس اتحاد الغرف التركية وعدد من رجال الأعمال المصريين وأعضاء مجالس الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية للإسكندرية.