عاقبت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها اليوم برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، الشرطى المسئول عن صرف المرتبات بقسم الأهرام، بالسجن 3 سنوات، وعزله من وظيفته بعد إدانته بالاستيلاء على مليون و26 ألفاً و942 جنيهاً من أموال المرتبات، والتزوير فى محررات رسمية، كما ألزمته المحكمة برد المبلغ المستولى عليه، وتغريمه مبلغاً مماثلا.
وتضمنت وقائع القضية أنه خلال الفترة من مارس 2005 وحتى يونيو 2006 بالجيزة استيلاء "إبراهيم .م" (37سنة)، بلوك أمين صرف المرتبات بقسم شرطة الأهرام وباحث قانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، بصفته موظفاً عمومياً، لنفسه، على أموال إحدى الجهات العامة التى تقدر بمبلغ مليون و26 ألفاً و942 جنيهاً، المملوكة لجهة عمله، بأن قدم إلى الموظف المختص بصرف الشيكات استمارات صرف تخالف الحقيقة، وأثبت بها مبالغ تزيد على قيمة رواتب أفراد القسم، وتمكن من صرف مبالغ أزيد من المقرر صرفها، واستولى على الفارق لنفسه، وارتبطت تلك الجريمة بجناية تزوير فى محررات رسمية واستعمالها، حيث قام بمحو إجمالى المبالغ الصحيحة، وحرر بدلا منها مبالغ أخرى بالزيادة.
وأكدت تحريات محمد عبد الودود، خبير إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، أنه تم تشكيل لجنة من قبل النيابة لفحص تلك المستندات، وأكدت أن المتهم عدل القيمة الإجمالية بالزيادة عن قيمتها الحقيقية، حيث كشط إجمالى قيمة المبالغ باستخدام مزيل، وعدلها، وزورها، وقدمها إلى الإدارة المالية بمديرية أمن الجيزة، وتحصل على شيك بالقيمة الإجمالية الزائدة.
يذكر أن المحكمة قضت بمعاقبة المتهم غيابيا بالسجن المؤبد إلا أن المباحث استطاعت القبض عليه، وأعيدت محاكمته لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.
