◄◄المراقبون: مرشحو الانتخابات البرلمانية الخاسر الأكبر فى الأزمة
أدى قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمنع المؤسسات والشركات من إرسال رسائل مجمعة دون الحصول على تصريح من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، إلى إثارة التساؤلات حول أبعاد القرار وتوقيته وتزامنه مع «الحالة السياسية» فى مصر، وإبداء المخاوف من تضييق هامش حرية الرأى والتعبير التى باتت تزعج البعض فى الحكومة، على الرغم من تصريحات الحكومة على لسان مسؤولى وزارة الاتصالات بنفى الأبعاد السياسية خلف القرار وتأكيدها أنه «تنظيمى فقط» لسوق إرسال الرسائل المجمعة، وحماية سوق الاتصالات من العشوائية والشركات المجهولة المصدر.
مراقبون يؤكدون أن الخاسر الأكبر فى أزمة الـ«sms» هم مرشحو الانتخابات البرلمانية الذين قد يفقدون أهم أدوات الدعاية الانتخابية لاسيما أن «الموبايل» ورسائل الـ «sms» دخلا بشكل كبير فى لعبة الدعاية الانتخابية التى لم تعد تقتصر على اللافتات فقط، حيث اشتعلت حرب المنافسه بين المرشحين فى الدوائر المختلفة من خلال رسائل الـ «sms» عبر الهاتف المحمول. الأمر لا يقتصر على الداخل، وإنما قد يمتد إلى «الخارج» أيضا، وهو ما كشفه مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث «سيتم النظر فى كيفية منع الرسائل المجمعة المجهولة الواردة من الخارج والتى يصعب السيطرة عليها». ويوضح المصدر أن الوزارة بدأت فى تنظيم عملية إرسال «sms» المجمعة داخل مصر لحماية السوق من العشوائية، ويتضمن القرار فحص الرسائل قبل إرسالها حتى لا تتسبب إحدى الرسائل الكاذبة من وقوع ضرر على مؤسسة أو شركة ما. وأكد المهندس محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون الاتصالات، فى تصريح لـ«اليوم السابع» أن القرار يأتى فى صالح الجهات المصدرة لتلك الرسائل كما يحمى حقوق الملكية الفكرية، وليس للتضييق على حرية الإعلام، حيث يشمل القرار تنظيم عملية الرسائل المرسلة عبر الفضائيات، وفتاوى الشيوخ عبر الـ «sms. وأشار إلى أن القرار يمنع الشركات المجهولة المصدر من العمل بهذا المجال كأن يؤدى محتوى إحدى الرسائل على خبر غير صحيح إلى أضرار كبيرة، لافتا إلى أن أى محتوى يجب أن تكون له مرجعية من وزارة الإعلام أو المجلس الأعلى للصحافة، ويخضع لعمليات تنظيم سوق الاتصالات، بحيث لا يتم إرسال تلك الرسائل بشكل عشوائى يؤدى إلى ضرر مؤسسات أو أفراد.
