بنك مصر يطالب «حسنى» و«حواس» بمديونية 113 ألف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية تنظر دعوى قضائية مقامة من بنك مصر ضد وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار بصفتيهما، لمطالبتهما بدفع مبلغ 113 ألفا و493 جنيهاً قيمة عقود بيع بالأجل. تشير صحيفة الدعوى إلى أن بنك مصر يدين المدعى عليهما بالمبلغ سالف الذكر المستحق فى 28/2/2009، بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد تأخير بواقع 18.5 % حتى تمام السداد الناتج عن عقود البيع بالأجل، المحررة بين البنك ووزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار. وأضافت الدعوى أن المدعى عليهما أخلا بالتزاماتهما مع البنك، مما نتج عنه تلك المديونية، فاضطر البنك إلى إنذارهما فى مايو 2009 إلا أنهما امتنعا عن تنفيذ التزاماتهما. وتطبيقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 تقدم البنك بالطلب رقم 1381 لسنة 2009 أمام اللجنة رقم (1) فض منازعات وزارة الثقافة، لكن صدر قرار بحفظ الطلب لمدة ستين يوماً، الأمر الذى دفع البنك لإقامة دعواه ضد وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار لمطالبتهما بسداد المديونية.