"خطاب": خطة "موازية" لضبط النمو السكانى فى 881 قرية بالصعيد

أعلنت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ضبط النمو السكانى بمحافظات الصعيد، وذلك فى 881 قرية بـ9 محافظات هى "6 أكتوبر ، الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، سوهاج"، والتى تهدف إلى زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة فى تلك القرى من 52,7% عام 2010 ، إلى 57,1% عام 2011 ، كذلك التمكين الاقتصادى والاجتماعى لـ2,8 مليون أسرة بنهاية 2011 ، بالإضافة إلى نشر الوعى بفكرة الأسرة الصغيرة المكونة من طفلين بين تلك الأسر، حيث يبلغ سكان تلك القرى 14 مليون نسمة منهم 2 مليون و 330 ألف سيدة فى سن الإنجاب.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته ظهر اليوم، الخميس، للإعلان عن تفاصيل خطة ضبط النمو السكانى بمحافظات الصعيد ، أن هذه الخطة تقوم على 4 محاور هى: الاتصال المباشر بهدف زيادة المنتفعات من وسائل تنظيم الأسرة من 2,8 مليون إلى 2,9 مليون سيدة بنهاية عام 2011، ومحور الرصد والمتابعة بهدف قياس مدى تطور المؤشرات السكانية، بالإضافة إلى منح حوافز اجتماعية واقتصادية لتشجيع 2,8 مليون أسرة على تبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، ومحور التدريب وبناء القدرات لزيادة أعداد صديقات الأسرة من من 7,317 إلى 12,347 بنهاية أكتوبر 2010 .

وأشارت خطاب إلى أنه تم التركيز على ريف الصعيد بسبب ارتفاع معدلات الإنجاب به، حيث يسكن به 25% من إجمالى سكان مصر، فى الوقت الذى يمثل فيه 40% من معدل الزيادة السكانية، كما أنه يتم إعداد خطتين لضبط النمو السكانى بريف الوجه البحرى والعشوائيات، والتى تعد من الجيوب الأكثر إنجابا، موضحة أن تلك الخطط تعد خططا موازية للخطة الاستراتيجية لضبط النمو السكانى والتى تم وضعها عام 2007 ، وذلك بهدف الإسراع بتحقيق الهدف الاستراتيجى والوصول إلى معدل إنجاب 2,1 سيدة عام 2017 ، قائلة إن مصر ليس لديها رفاهية الانتظار .

وأوضحت خطاب أنه من المستحيل تحقيق الهدف الاستراتيجى بالوصول إلى معدل إنجاب 2,1 سيدة عام 2017 فى ظل تباطؤ معدلات الزيادة فى استخدام وسائل تنظيم الأسرة ، حيث إن الهدف الموضوع عام 2007 هو تحقيق 300 ألف منتفعة جديدة من وسائل تنظيم الأسرة سنويا ، إلا أن ما تم تحقيقه حتى الآن هو ثلث هذا العدد ، مما يترتب عليه تحقيق زيادة سنوية تصل إلى 420 ألف منتفعة.

كما أضافت أن أهم المشكلات التى تواجه تنظيم الأسرة فى القرى التى تعانى من زيادة سكانية مرتفعة ، هى أن مقدم الخدمة فى تلك المناطق يكون طبيبا رجلا وصعوبة تعيين طبيبات ، مما يؤدى إلى عزوف السيدات عن الذهاب لتلقى الخدمة ، كذلك الترويج لبعض الشائعات حول خطورة استخدام تلك الوسائل ، مع وجود تيارات تقاوم تنظيم الأسرة بحجة أنه محرم شرعا .