بعد قرار مجلس الوزراء بتوسيع صلاحياته.."المركز الوطنى" يعد قائمة بالأراضى المملوكة للدولة ويرصد التعديات..ورئيسه يؤكد: قراراتنا ستكون إلزامية لجميع الهيئات الحكومية

قال اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إنه بعد قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء أمس، بإعطاء صلاحيات واسعة للمركز، سيتم وضع قائمة شاملة بالأراضى المملوكة للدولة، وتسجيلها، فضلا عن التنسيق مع الجهات والوزارات المسئولة عن التصرف فى أراضى الدولة، ولكن بشكل إلزامى لما يقره الجهاز من قرارات، بالإضافة إلى فض المنازعات والتعديات على الأراضى.

وأضاف الشوادفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المركز طوال الفترة الماضية كان يقوم بعمل دراسات وتنسيقات ولكن ليس لها صفة الإلزام، بينما بعد قرار مجلس الوزراء سيكون هناك صفة الإلزام للجهات التى يصدر المركز قرارات بشأن أراض خصصتها.

ولفت رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى إلى أن الجهاز التنفيذى، الذى قرر مجلس الوزراء تشكيله لحماية أراضى الدولة ستكون اختصاصاته هى إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أراضى الدولة، من خلال نفيه للقرارات التى سيقرها المركز والتقارير التى سيتم إعدادها فى حالة وجود أى مخالفات أو تعديات.

وأكد الشوادفى أن حق التصرف فى أراضى الدولة مازال مكفولًا للوزارات المختصة بذلك كوزارة الإسكان والزراعة والرى وغيرها من الجهات الأخرى المسئولة عن التصرف فى أراضى الدولة، ولكن كل ما سيتغير أن التنسيق بين هذه الوزارات والمركز سيكون بشكل مفعل عما كان عليه من قبل، من خلال الالتزام بأى تقارير يقرها المركز عن أراض خصصتها هذه الوزارات.

وأوضح أن الجهات المسئولة عن أراضى الدولة كانت تنظر للمركز الوطنى الفترة الماضية على أنه جهاز تنسيقى فقط، ولكن حاليًا سيتم التعامل معه بشكل إلزامى وأكثر تفاعلا، لافتًا إلى أن عملية التصرف فى أراضى الدولة ستمر بثلاث مراحل وهى أن تبدأ من عند الجهة، التى ستخصصها سواء من وزارة الإسكان أو الزراعة أو غيرهما من خلال ما تمتلكه كل وزارة من أراض، وبعدها يتم عمل تقارير ودراسات حول طريقة التصرف فى هذه الأراضى من خلال المركز الوطنى، وفى حالة ثبوت أو وجود أى مخالفات أو تعديات سيتم عمل مذكرة بذلك تقر إزالة هذه المخالفات، وهو ما سيفعله الجهاز التنفيذى لحماية أراضى الدولة.

كان مجلس الوزراء قرر إنشاء جهاز تنفيذى لحماية الأراضى المملوكة للدولة، أمس لمراقبة استخدامات الأراضى فى عملية التنمية، والتأكد من أنها تسير وفق ما هو مُخطط، كما تقرر إعطاء صلاحيات واسعة للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى، بحيث يقوم على إدارة استخدامات الأراضى، ووضع قائمة شاملة بالأراضى المملوكة للدولة، وتسجيلها، فضلاً عن فض المنازعات.