"الزراعة": دورنا تحول لـ "الإشراف الفنى" على أراضى الدولة

أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن القانون الجديد الموحد للأراضى سيشمل ضوابط حاسمة فى عمليات تخصيص وبيع الأراضى، سواء بحق الانتفاع أو الإيجار أو التمليك، حيث سيقوم الجهاز الذى قرر مجلس الوزراء إنشاءه بتخطيط استخدامات أراضى الدولة وتخصيصها وطرحها على المستثمرين.

وأشار فى تصريحات صحفية أن دور وزارة الزراعة والوزارات الأخرى سيتحول فى هذه الحالة إلى الإشراف الفنى ومتابعة ما تقوم به هذه الأجهزة، حيث ستظل ولاية الأراضى تابعة لها دون انتزاعها منها.

وأضاف نصار أن الجهة الواحدة ستتولى عملية تحديد استخدامات الأراضى ومساحتها للزراعة والإسكان والصناعة ومختلف المجالات، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيعرض على مجلس الشعب فى دورته المقبلة بعد انتهاء جميع الوزارات والجهات المختصة ومنها وزارة الزراعة من تقديم مقترحاتها.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة بدأت فى إعداد مقترحاتها الخاصة بالقانون الموحد، والتى تستهدف الحفاظ على الأراضى الزراعية، حيث تقوم الإدارات المختصة ومنها الشئون القانونية بإعداد تصور واضح سوف يتم الانتهاء منه خلال شهرين.

كان مجلس الوزراء قرر إنشاء جهاز تنفيذى لحماية الأراضى المملوكة للدولة، لمراقبة استخدامات الأراضى فى عملية التنمية، والتأكد من أنها تسير وفق ما هو مُخطط له، كما تقرر إعطاء صلاحيات واسعة للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى، بحيث يقوم على إدارة استخدامات الأراضى، ووضع قائمة شاملة بالأراضى المملوكة للدولة، وتسجيلها، فضلاً عن فض المنازعات.