إداريو التعليم يدشنون حركة "من حقنا عدل ومساواة"

دشن عدد من إداريى التربية والتعليم فى عدة محافظات، حركة جديدة للمطالبة بحقوق الإداريين والمعلمين تحت اسم حركة المصرية للعاملين بالتعليم "من حقنا عدل ومساواة".

ضمت الحركة أيضاً المعلمين المتعاقدين وأصحاب الرواتب الضئيلة، حيث عقد أول اجتماع للحركة فى نادى القلعة بمدنية منيا القمح بحضور منسقى الحركة بالمحافظات.

وأكد سامى كسبر منسق محافظة الشرقية والمتحدث الإعلامى باسم الحركة، أنها قررت فى أولى اجتماعاتها تنظيم اعتصام مفتوح أمام وزارة التربية والتعليم فى 13 نوفمبر المقبل للمطالبة بإلزام الوزير أحمد زكى بدر بضرورة تنفيذ حكم القضاء الإدارى الذى قضى بأحقية الإداريين فى حافز الإثابة بنسبة 75%.

وأضاف كسبر، أن الحركة وضعت عدة مطالب لها ستعمل على تحقيقها، منها مطالبة بأحقية جميع العاملين بصرف حافز 75% طبقاً للقانون 114 لسنة 2008 والمساواة فى تطبيق الكادر لجميع فئات العملية التعليمية ووضع حد أدنى للأجور يبلغ 1500 لغير المتزوجين و2500 للمتزوجين للارتقاء بمستوى التعليم وتطبيق نظام تأمين صحى شامل واجتماعى.