التقرير الذى أعلنه المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، قضى بقبول الطعن وإلغاء قرار قبول ترشيح زاهر لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، مؤكدة أن سمير زاهر فاقد لشرط حسن السمعة والسيرة الحميدة .
أكدت هيئة المفوضين أنه من بين الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، شرطان، أولهما أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وثانيهما ألا يكون قد صدرت ضده أحكام نهائية فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيده للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وهذا شرط مستقل عن الأول فلا يغنى أحدهما عن الآخر، فقد تكون الحالة الجنائية للشخص خالية من صدور أية أحكام جنائية بعقوبة مقيده للحرية ضده، وعلى الرغم من ذلك يثبت عدم تمتعه بحسن السمعة والسيرة الحميدة ، مما يحول بينه وبين الترشيح.
وأوضحت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها أن المحكمة قد تقضى بعدم الإدانة، ليس لأنها قدرت براءة المتهم أو عدم ثبوت الجريمة فى حقه، وإنما لمانع إجرائى استجد بعد رفع الأمر إليها منعها من نظر موضوع الدعوى ، كما أن قرار النيابة العامة بحفظ واقعة معينة للتصالح فيها ليس مؤداه براءة مرتكب الواقعة منها .
وأفاد تقرير الهيئة أنه فى حالة تطبيق ما تقدم، فإن الثابت أن سمير زاهر نسبت إليه عدة جنح تبديد منقولات محجوز عليها إداريا استيفاء لمصروفات قضائية وقضى فيها جميعا، وعددها 7 دعاوى غيابيا بالحبس مدد مختلفة وكفالة لوقف التنفيذ، وباستئنافه عليها قضى فيها بإلغاء تلك الأحكام ، كما قضى استئنافيا بذات القضاء فى الجنحة رقم 31415 لسنة 2004 شيك بدون رصيد، ثم قررت النيابة حفظ هذه الدعاوى للتصالح بعد قيام زاهر بالوفاء بقيمة الشيك ومقداره 3400 جنيه بالإضافة إلى أنه قضى بإدانته فى الجنحة رقم 14790 لسنة 2005 جنح دمياط – تبوير أراضى زراعية ، وسبق أن حكم بشهر إفلاسه ثم قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء هذا الحكم .
واستطردت هيئة مفوضى الدولة: وكل ذلك من شأنه أن يدين سلوك مرتكب هذه الواقعات بين أهله وعشيرته وداخل المجتمع الذى يعيش ويتعامل فيه، ويهز الثقة فى شخصه وفى حرصه على الانضباط والالتزام بالسلوك القويم واحترام أحكام القانون، على نحو يعرضه لقالة السوء ويضرب حسن سمعته وسيرته الحميدة فى مقتل، وبناء عليه فإن سمير زاهر فاقد لشرط حسن السمعة والسيرة الحميدة الذى يؤهله – إلى باقى استيفاء باقى الشروط – للترشيح لرئاسة اتحاد كرة القدم المصرى عن الدورة 2008 حتى 2012 .
يذكر أنه سوف تم تحديد جلسة 1 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقام من أسامة خليل ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية سمير زاهر فى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم .
موضوعات متعلقة..
"مفوضى الدولة" توصى باستبعاد زاهر من رئاسة اتحاد الكرة
