وأضاف شعيب، أنه يحق للمالك أن يقيل هيئة التحرير كلها، لكن شريطة أن يدفع لهم التعويض، مقترحاً أن يكون 30 شهراً من الراتب، مؤكداً أن الدستور لا يملكها الصحفيون، بل هم "عملوها" وتقاضوا أجراً مقابل ذلك.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان "مصر وحرية الصحافة والإعلام إلى أين؟"، والتى أدارها الكاتب الصحفى يحيى قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين المستقيل.
وتساءل شعيب عن عدم ثورة الجماعة الصحفية عند إقالة أنور الهوارى من المصرى اليوم، وطالب بضرورة أن يتم إطلاق حرية إصدار الصحف بعيدًا عن الشروط التعجيزية، التى يفرضها القانون من رأس مال كبير وخلافه، بالإضافة إلى أحقية الصحفيين فى تملك 15%من أسهم الصحيفة.
أما فيما يتعلق بالقنوات الفضائية، فقال شعيب إنه لابد من إلغاء الإغلاق الإدارى، واصفاً إياه بالكارثة الكبرى واستبداله بأحكام قضائية، مؤكداً أن حالة السكوت على الإغلاق ستوجد حالة من التوحش لدى السلطة الإدارية.
من جانبه قال الكاتب الصحفى سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم، الذى حذر من هجمة قد تطال حرية الفكر والإعلام، وهو ما حدث لعمرو أديب ثم منع تصوير وبث المحاكمات، وأخيراً إغلاق قنوات تليفزيونية، مؤكداً أن مصر تنعم بحرية عرفية وليست مؤسسية، مرجعاً ذلك إلى عدد من القضايا الهامة، أهمها القيود المفروضة على إصدار الصحف وعدم وجود قانون لتداول المعلومات، وترسانة المواد الاستبدادية المعادية لحرية الصحافة، التى يمكن استدعاؤها فى أى وقت.
وحول أزمة الدستور، أكد هجرس أن المالك يحق له تغيير رئيس التحرير، وهيئة التحرير من الممكن أن يستغنى عنها، شريطة أن يدفع التعويض، الذى ربطه بشيئين هامين، هما التفاوض والنقابة، مؤكداً أن المالك بمجرد شرائه أى صحيفة، فإنه يعلن سياسته التحريرية، لأنه لا يشترى "مصنع جزم أو فرن عيش"، وطالب بإنشاء مجلس وطنى عام يضم ضمير المهنة ويتمتع بالاستقلالية التامة.
فى حين اختلف خالد السرجانى مدير تحرير جريدة الدستور مع رأى كل من سعيد شعيب وسعد هجرس، مؤكداً أن "سيد البدوى ماكانش عاجبه أيمن نور"، فاشترى الدستور ليمنعه من الكتابة، كما راح يستشهد بتصدى صحفيى وكالة الأنباء "رويتر" ضد بيعها للوليد بن طلال، مؤكداً أن صحفيى الدستور ينتهجون نفس النهج، مضيفًا أن البدوى بعد أن انتقلت له الدستور بأربع ساعات أقال إبراهيم عيسى، وقال يجب ألا نتعامل مع قضية الدستور بشخصنة مع البدوى أو إدوارد أو إبراهيم عيسى، بل نحن أمام صحفيين متمسكين بسياسة صحيفتهم، مطالباً فى الوقت ذاته بأن يتم إلغاء المادة التى تمنع الصحفيين من تملك إصدار الصحف.
فى حين أكد المحامى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الإعلام سلطة رابعة فى الدول الديمقراطية وبقدر ما يكون النظام السياسى ديمقراطياً يكون الإعلام والصحافة حرة، بينما يشير الواقع المصرى إلى عكس ذلك، ولابد من إعادة بث القنوات التى توقفت، احتراماً للحق فى حرية الرأى والتعبير والحق فى تداول المعلومات والكف عن مثل هذه المضايقات، التى تتعرض لها القنوات الفضائية من حين لآخر والتى تنال بشكل مباشر من حرية الرأى والتعبير والحق فى تداول المعلومات والتى من شأنها أن تضع حرية الرأى والتعبير عامة وحرية الإعلام خاصة فى خطر وضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار بتحديد قواعد واضحة ومحددة تلتزم بها القنوات الفضائية والتزام الحكومة بتعهداتها الطوعية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف فيما يخص حماية حرية الرأى والتعبير والصحافة، وكذلك بموجب تصديقها على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن نصوص المواد 46، 47، 49 من الدستور المصرى.
