وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم تسديد جميع التعويضات الخاصة بالتأمين الطبى بنهاية عام 2009، إلا أن الجمعية لم تلتزم بالموعد، رغم أن هناك عقد مبرم بين الجمعية وهيئة الرقابة المالية بالإضافة إلى حصول الجمعية على قرض بقيمة 20 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى، وهو ما دفع الصيادلة إلى المطالبة بدفع التعويضات.
وحاول الصيادلة الاحتجاج داخل مقر الجمعية فى العباسية إلا أن حرس الجمعية منعوهم بالقوة من الصعود أو تعليق لافتاتهم كما تعرض الحرس لمندوبى اليوم السابع بمنع التصوير داخل المقر.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد السلام أحد الصيادلة المتضررين، أن مبالغ التعويضات تتراوح بين 25 و 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن الجمعية التزمت بدفع التعويضات إلى شهر يوليو الماضى ثم توقفت عن دفع التعويضات.
كان محمد محرز رئيس جمعية التأمين التعاونى، أكد فى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع " أنه لم يتبق من تعويضات الفرع الطبى سوى 30 مليون جنيه وسيتم الانتهاء من دفع جميع التعويضات بنهاية شهر أغسطس الماضى.
جدير بالذكر أن الجمعية حققت خسائر بفرع التأمين على السيارات والتأمين الطبى وقامت هيئة الرقابة المالية بوضع خطة لإعادة هيكلة الجمعية عن طريق تقديم قرض مشترك من الصندوق الاجتماعى والشركة القابضة للتأمين بمبلغ 120 مليون جنيه، مناصفة بينهما، يستخدم فى سداد التزامات الجمعية وإعادة هيكلتها بحيث يسدد على 10 سنوات وبفترة سماح 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة