الحكم فى دعوى الفحص الطبى الإجبارى قبل الزواج 28 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، حجز دعوى إلغاء قرار وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى بإلزام الراغبين فى الزواج بإجراء فحص طبى كشرط لتوثيق العقد، للحكم جلسة 28 ديسمبر المقبل.

كان عادل رمضان المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قدم مذكرة للمحكمة حول مدى مخالفة سياسة الإجبار على الخضوع للفحص الطبى مع حقوق الإنسان وأحكام الدستور المصرى، التى تكفل لكل فرد الحق فى حرية الاختيار وتقرير المصير والحق فى الخصوصية.

وأوضح رمضان أن سياسة الإجبار أدت إلى ظهور شهادات طبية مزورة ومعدة للبيع، وطلب رمضان من المحكمة التصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية.

يذكر أن برنامج الحق فى الخصوصية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية كان قد أقام الدعوى (رقم 657 لسنة 63 قضائية) فى 12 أكتوبر 2008، ضد وزيرى الصحة والعدل للمطالبة بإلغاء كل من قرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008 بشأن إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، وقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل لائحة المأذونين لإلزام الزوجين بإطلاع المأذون على الشهادات الطبية، التى تتضمن نتيجة الفحص الطبى وإثبات أرقامها بوثيقة الزواج.

كما طالبت المبادرة المصرية فى صحيفة الدعوى بإحالة المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتى تفرض الفحص الطبى الإجبارى على الراغبين فى الزواج، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها. وتستند الدعوى إلى مخالفة الفحوص الإجبارية للحماية الدستورية المكفولة لكل من الحق فى الخصوصية والحق فى الحرية الشخصية والحق فى الزواج، فضلاً عن انعدام قيمتها من منظور الصحة العامة. وقد بدأت المحكمة النظر فى القضية فى ديسمبر 2008.