"هلال" يعقد لقاءً مع نوادى التدريس الاثنين

أصدر نادى تدريس الأزهر بيانا رسميا اليوم السبت يعلن فيه تأجيل المؤتمر العام لنوادى هيئات تدريس الجامعات ومراكز البحوث المصرية وأصحاب الرأى الذى كان مقررا عقده السبت المقبل لمناقشة أوضاع الجامعات المصرية وعرض مطالبهم لإصلاح التعليم العالى فى مصر، بسبب دعوة الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى نوادى التدريس إلى لقاء معه الاثنين المقبل.

وقال الدكتور محمد حسين عويضة رئيس نادى تدريس الأزهر "إنه بناء على رغبة الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى فى استضافة المؤتمر العام الذى كان مقررا عقده بمقر نادى تدريس الأزهر، وحيث إن الوزير وجه دعوة بالفعل إلى جميع الزملاء للحضور الاثنين المقبل، وحيث إن جدول المؤتمر الذى اقترحه الأعضاء نفسه الذى سيعرضه الوزير لذا قررنا تأجيل عرض المؤتمر العام انتظارا لما يسفر عنه لقاء الوزير".

وكان جدول أعمال المؤتمر العام لنوادى التدريس عرض 8 قضايا، كأجندة لإصلاح التعليم الجامعى، أولها اعتماد نظام استطلاع الرأى لمجتمع الكلية الاكاديمى "من مدرسين وأساتذة"، وذلك لتلافى الآثار السلبية التى أدت إلى تدهور الأداء الإدارى فى الكليات، بسبب نظام التعيين المطلق دون قواعد ملائمة لشغل منصب "عميد الكلية".

وشدد بيان رسمى سابق على ضرورة معالجة الآثار الخطيرة المترتبة على وقف تعيين معيدين على امتداد الخمس سنوات الماضية فى عدد كبير من الكليات، مؤكدين أن ذلك أدى فعليا إلى انهيار العملية التعليمية.

وطالب جدول الأعمال بتفعيل نص القانون 116 لسنة 2008 بشأن الاستفادة من خبرات الأساتذة غير المتفرغين فى مجالات التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع، دون الإخلال بحقهم فى الحصول على مكافآت أخرى عن أعمال إضافية توكل إليهم داخل الجامعة.

ودعا ضرورة تعديل نظام المعاشات لأعضاء هيئة التدريس ومراكز البحوث، باستصدار قانون خاص بهم فى هذا الشأن، إضافة إلى تفعيل نص قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 بالمساواة بين الأستاذ العامل والأستاذ المتفرغ فى الحقوق والواجبات، فيما عدا تولى المراكز الإدارية، ومنحه مرتبا كاملا دون خصم المعاش.

ويشدد الأساتذة على ضرورة العودة إلى التزام الدولة بالتنفيذ الصحيح لحق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية فى كفالة علاجهم كاملا فى الداخل والخارج على نفقة الدولة طبقا للقانون، وإلغاء قرار رئيس الوزراء السابق بتحديد سقف لقيمة العلاج وقصرها على مرة واحدة بالخارج.

واعتبر الأساتذة الذين كانوا يعتزمون عقد مؤتمرهم السبت المقبل أن نظام الجودة بوضعه الحالى غير مؤسس على قواعد علمية، ولا يحقق أى جودة، ويساوى فى التكليفات بين المدرس والأستاذ المساعد، ويحرم المعيد والمدرس المساعد، والأستاذ غير المتفرغ، كما يطالبون أعضاء هيئة التدريس بالقيام بواجبهم دفاعا عن الجامعات.

من جانبه اعتبر أحد الأساتذة أن لقاء الوزير لن يضيف أى جديد، لأن الوزير سيجتمع مع من لا يمثلون أعضاء هيئة التدريس، لأنهم جاءوا بطرق غير شرعية، وبالطرق الأمنية معتبرين أن الوزير يهدف من خلال هذا اللقاء إلى تفرقة الصف الجامعة، وإحداث انشقاق بين أعضاء هيئة التدريس وأصحاب الرأى.