نظيف يبحث دعم وحدة السودان فى اجتماعات اللجنة العليا بين البلدين

يرأس الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وفد مصر المشارك فى اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة المقرر أن تستضيفها السودان يومى 13 و14 أكتوبر الحالى ويرأسها من الجانب السودانى على عثمان طه نائب الرئيس السودانى، ومن المنتظر أن تعقد أعمال اللجنة العليا فى كل من جوبا والخرطوم وذلك لأول مرة بما يؤكد حرص مصر على إعطاء دفعة قوية لعملية التنمية فى الجنوب السودانى.

من المقرر أن تجتمع اللجنة التحضيرية بالخرطوم على المستوى الوزارى يومى 11 و12 أكتوبر وترأسها من الجانب المصرى السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، ومن الجانب السودانى جلال الدقير وزير التعاون الدولى، وذلك للإعداد لاجتماعات اللجنة العليا، والتى تضم مجموعة من الملفات المهمة التى تستهدف توسيع التعاون بين مصر والسودان فى مختلف المجالات ودفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتستعرض اللجنة العليا ما تم تنفيذه من اتفاقيات وبرامج موقعة خلال اجتماعات اللجنة بالقاهرة فى دورتها السادسة، كما تناقش تطور تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بين البلدين، وتشمل التعاون بين الجانبين فى مجالات الزراعة والإنتاج.

الحيوانى وإنتاج الوقود الحيوى واستكمال إنشاء شبكة الطرق البرية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل نشاط مجلس الأعمال المشترك والغرفة التجارية المشتركة.

كما سيتم التشاور حول آخر التطورات فى العلاقات المصرية السودانية وبصفة خاصة بحث سبل تنمية حجم التبادل التجارى بين البلدين للوصول إلى المستوى الذى يتلاءم وقدراتهما الإنتاجية والتصديرية.

وذكرت مصادر مجلس الوزراء أن مصر ستجدد تأكيدها خلال اجتماعات اللجنة العليا على حرصها على تحقيق الوحدة والسلام والاستقرار فى ربوع السودان وتنمية الجنوب بما يساعد على دعم خيار الوحدة، وفى هذا الصدد تؤكد مصر مجددا استمرارها فى تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجنوب، ومنها إقامة فرع لجامعة الإسكندرية وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وتمهيد الطرق وإقامة المستشفيات وافتتاح قنصلية مصرية بجوبا وتسيير خط ملاحى جوى منتظم بين القاهرة وجوبا.

وأشارت المصادر إلى حرص قطاع الأعمال المصرى الخاص على القيام بدور مهم فى دفع جهود التنمية بجنوب السودان من خلال إقامة مشروعات مشتركة.

يحتل الملف الاقتصادى جانبا هاما من اجتماعات اللجنة العليا ويشمل سبل التغلب على المعوقات التى تحول دون انسياب حركة التبادل التجارى بين البلدين إلى المستوى الذى يلبى طموحاتهما، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين عام 2009 نحو 601 مليون دولار مقابل 215 مليون دولار عام 2007، كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية فى السودان حتى 30 أغسطس الماضى 5.4 مليار دولار فى المجالات الزراعية والصناعية والخدمية مقابل مائة مليون دولار عام 2002.

من المنتظر أن يجرى على هامش أعمال اللجنة العليا افتتاح عدد من مشروعات التعاون بين البلدين وأهمها افتتاح المبنى الإدارى لجامعة القاهرة فرع الخرطوم والطريق الساحلى بين (السويس/الحدود المصرية/ بورسودان) ويبلغ طوله 280 كم وتم تنفيذه مناصفة بين البلدين.

ويرافق الدكتور أحمد نظيف خلال زيارته للسودان وفد يضم وزراء البترول والكهرباء والتعليم العالى والصناعة والتجارة والإسكان والزراعة والرى.