مستوردو اللحوم يرحبون بقرار إعفائهم من التأمين النقدى

رحب مستوردو اللحوم والدواجن فى مصر بالقرار الذى أصدره الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بإعفاء المستوردين من التأمين النقدى بالبنوك، والذى يصل حاليا إلى 50% مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدنى لمدة 6 شهور، تبدأ من أكتوبر الجارى، مؤكدين أن القرار من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على أسعار اللحوم والدواجن والتى شهدت ارتفاعات منذ بداية العام الجارى بنسب تتجاوز الـ50%.

وقال المستوردون إن القرار جاء متأخرا، وكان ينبغى أن يصدر قبل شهر رمضان المبارك،حيث تعد تلك الفترة من أكثر الشهور فى العام استهلاكا للبروتين، كما أن دورة الاستيراد تستغرق من 4 إلى 5 أشهر مما يتطلب مدة فترة السماح.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتبر مصرفيون أن قرار العقدة يأتى كأحد آليات البنك المركزى وحرصه على التصدى لصدمات العرض الحالية التى لحقت باللحوم والدواجن، واحتواء الآثار الثانوية المحتملة التى تؤدى إلى زيادة الضغوط التضخمية، خاصة بعد أن شهدت الأسعار المحلية للحوم والدواجن ارتفاعات حادة منذ أوائل العام الجارى، تجاوزت الـ25%، والـ40% على التوالى، متخطية بذلك الزيادات المتواضعة التى شهدتها الأسعار العالمية للحوم والدواجن.


من جانبه رحب رجل الأعمال محمد مؤمن عضو غرفة السلع الغذائية وصاحب مطاعم مؤمن وأحد أكبر مستوردى اللحوم فى مصر بقرار "المركزى"، رغم أنه أكد أن القرار جاء متأخرا، وكان ينبغى أن يصدر القرار قبل شهر رمضان، وتزامن شهر رمضان مع شهور الصيف والذى يتزايد فيه الاستهلاك المحلى من البروتين الحيوانى بواقع 25%، إلا أن تزامنه مع شهور الصيف ضاعف زيادة الاستهلاك حتى تجاوزت الـ40%.

وقال مؤمن إن القرار رغم تأخره إلا أنه سيساهم فى خفض تكاليف الاستيراد، مما سينعكس على المنتج النهائى، حيث تضاعف تكلفة الاستيراد على تكلفة السلع المباعة، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة انخفاضا فى تكلفة التمويل على البضائع المستوردة بعد قرار العقدة بنسبة 3.5%، حيث إن تكلفة التأمين تصل إلى 14%.

وأكد صاحب مطاعم مؤمن أن التعاقدات الماضية شهدت ارتفاع أسعار التعاقدات ليتراوح سعر طن الدواجن من 1900 دولار، إلى 2000 دولار للطن، وارتفعت تعاقدات اللحوم من 4300 دولار للطن إلى 4500 دولار للطن من البرازيل.

وقال مؤمن إن قرار العقدة من شأنه تخفيض الأسعار خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار، وارتفاع أسعار الخامات الغذائية العالمية، لافتا إلى ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم خلال بداية العام بنسبة تصل إلى 50% حيث ارتفاع سعر كيلو الدواجن من 10 جنيهات إلى 15 جنيها للكيلو.

وتوقع مؤمن انخفاض استهلاك اللحوم خلال الفترة القادمة بنسبة 30% خاصة مع اقتراب صيام الإخوة المسيحيين، كما أن الشهر الماضى شهد انخفاضا بنسب تتراوح من 5 إلى 7%.

كان البنك المركزى المصرى قد أصدر قراراً يسمح للبنوك فى مصر باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الغطاء النقدى المقرر على العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار، جاء ذلك بعد أن شهدت الأسعار المحلية للحوم والدواجن ارتفاعات حادة منذ أوائل العام الجارى، تجاوزت الـ25%، والـ40% على التوالى، متخطية بذلك الزيادات المتواضعة التى شهدتها الأسعار العالمية للحوم والدواجن.

وأكد حمدى النجارى رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارة بالقاهرة أن قرار المركزى من شأنه الانعكاس على أسعار اللحوم والدواجن، والتى شهدت ارتفاعات فى الأسعار كبيرة خلال الأشهر الماضية، متوقعا أن تنخفض الأسعار خلال 60 يوما، بعد تطبيق قرار العقدة.

وطالب النجار وزارة الزراعة وإدارة الحجر الطبى بضرورة فتح دول أخرى للاستيراد منها.

وقال الخبير المصرفى أحمد قورة الرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى إن القرار جاء متأخرا، وكان ينبغى أن يصدر على استيراد السلع الغذائية كلها وليس اللحوم والدواجن فقط، لافتا إلى أن البنك المركزى منذ 10 سنوات كان قد أصدر قرارا أن السلع التى تستورد بغرض الاتجار تغطى بنسبة 100%، وكانت النتيجة عزوف المستوردين عن الاستيراد وارتفاع الأسعار.

وأكد قورة أن المركزى كان يقصد تغطية 100% من الغطاء التأمينى الحد من استيراد السلع الكمالية مثل الياميش وغيرها، ولم يكن يستهدف السلع الأساسية، لافتا إلى أن قرار المركزى سوف يشجع المستوردين على الاستيراد، مما سينعكس بالإيجاب على أسعار اللحوم والدواجن.

وقد قرر البنك المركزى المصرى السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الحد الأدنى لنسبة الغطاء النقدى البالغ حاليا 50% مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدنى وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارا من أكتوبر الجارى.

مشددا على ضرورة مراعاة الضوابط فى منح الائتمان الصادرة عنه، ونتائج الدراسات التى يجريها كل بنك لعملائه فى ذلك الشأن.

وتأتى تلك الخطوة استكمالا للتعليمات التى سبق أن أصدرها البنك المركزى فى يونيو 2010 بشأن تخفيض الحد الأدنى للغطاء النقدى المقدم من التجار ليصبح 50% بدلا من 100%.

وكان محمد شرف عضو شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، قد أكد وجود ارتفاع فى أسعار اللحوم بالأسواق بقيمة 2 جنيه للكيلو سعر المدبح ليرتفع من 41 جنيهاً إلى 43 جنيهاً، مما أدى لارتفاع أسعارها للمستهلك النهائى ليصل إلى 65 جنيهاً للكيلو من اللحم الكندوز بعد أن كان بـ60 جنيهاً، كما ارتفعت أسعار اللحم البتلو إلى 110 جنيهات للكيلو بالأسواق نتيجة لارتفاع معدلات الطلب فى الأسواق مع نقص المعروض نتيجة انخفاض توريد شحنات العجول من محافظات الصعيد إلى القاهرة، وتحفظ الكثير من التجار على التوقف عن التوريد وإرجائها خلال هذه الفترة لتباع بأسعار مرتفعة خلال عيد الأضحى.