جدد قاضى معارضات محكمة جنوب الجيزة اليوم، السبت، حبس مدير عام بوزارة الإسكان والتعمير المتهم بتلقى رشوة من صاحب مصنع مقابل استخراج خطاب له يفيد بأن قطعة أرض يرغب فى تسجيلها ليست من أملاك الدولة 15 يوما على ذمه التحقيق.
بدأت الواقعة ببلاغ تقدم به "أحمد. م" صاحب مصنع أسمنت ومقيم ببولاق الدكرور إلى شرطة المرافق بالجيزة، أفاد فيه أنه تردد على مديرية المساحة ومكتب تسجيل أملاك الدولة لتسجيل قطعة أرض مساحتها 570 متراً ملكه، فطلب منه "حسن. م" (54 سنة) كبير مفتشى وزارة الإسكان والتعمير ومنتدب بالعمل لإدارة أملاك الدولة 10 آلاف جنيه رشوة لاستخراج خطاب من الإدارة يفيد بأن قطعة الأرض ليست من أملاك الدولة.
بإخطار اللواء محسن حفظى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، بالواقعة أمر بإعداد الأكمنة وضبط المتهم. تم تسجيل اللقاءات بين صاحب المصنع والمدير العام، وبتحديد موعد بينهما داخل إدارة أملاك الدولة بمجمع المصالح الحكومية فى الجيزة اصطحب المتهم صاحب المصنع إلى مقر شركة أعلى نفق الهرم، وطلب منه الصعود لمدير إحدى الإدارات بها وتسليمه المبلغ المتفق عليه، إلا أن مدير الإدارة أرسل له أحد موظفيه لتسلم المبلغ خارج الشركة، وأثناء ذلك تم ضبط المتهمين.
بمواجهة مدير الإدارة والموظف اعترفا أنهما لا يعلمان شيئاً عن واقعة الرشوة، وأن مدير عام وزارة الإسكان مدين لمدير إدارة الشركة بالمبلغ المشار إليه، فتحرر المحضر رقم 2 أحوال وتولت النيابة التحقيق.
