اللجنة العليا المصرية السعودية تناقش تطوير العلاقات بين البلدين

تبدأ غدا بالقاهرة أعمال اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة برئاسة وزيرى التجارة والصناعة فى البلدين وبمشاركة ممثلين لوزارات قطاع السياحة والقوى العاملة والزراعة والبترول والكهرباء والصحة والداخلية والمالية والنقل والجهاز المصرفى والخارجية، وتبحث اللجنة تطوير وتعميق العلاقات المصرية والسعودية فى شتى المجالات، إضافة إلى بحث آليات جديدة لمواصلة زيادة وتنمية التبادل التجارى والاستثمارات المشترك بين البلدين.

وتستهل اللجنة أعمالها باجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسئولين على مدار اليومين، الأحد والاثنين، وتختتم أعمالها يوم الثلاثاء برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودى.

وصرح المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بأن الهدف الأساسى للجنة العليا المشتركة بين مصر والسعودية هو اتخاذ كل ما يلزم لدفع وتطوير العلاقات بين البلدين لتصل إلى أعلى مستوى يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والسعودية والعلاقات التاريخية بين الشعبين، وكذلك استغلال كل الإمكانات والطاقات الكامنة فى اقتصاد البلدين للوصول إلى مرحلة العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية التى تحقق مصلحة الطرفين وتسهم فى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما ينعكس إيجابيا على تحسين مستوى معيشة المواطنين فى البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة ستناقش تطوير العلاقات بين البلدين فى كل المجالات، مثل النقل والاستثمار والجمارك والمصارف والزراعة والحجر البيطرى والصناعة والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتعليم والثقافة والإعلام والطيران المدنى والأرصاد الجوية وحماية البيئة، وهى الدورة الثانية للجنة بعد أن تم الاتفاق بين الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين على أن يتولى رئاسة اللجنة العليا بين البلدين كل من وزيرى التجارة والصناعة فى البلدين وذلك منذ عام 2005.

كما أوضح رشيد أن هناك توجيهات من الرئيس حسنى مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتدخل الحكومتين فورا لحل أى مشكلات طارئة أو معوقات تعرقل انسياب وتدفق التجارة البينية أو رؤوس الأموال من البلدين، وذلك فى إطار الرؤية المشتركة للزعيمين العربيين لتكون العلاقات بين مصر والسعودية نموذجا للتكامل الاقتصادى العربى والتنسيق والتفاهم المستمر إزاء أى قضايا إقليمية أو دولية.

وأضاف الوزير، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية حققت نموا مضطردا حيث زاد التبادل التجارى مليار و340 مليون دولار عام 2005 ليصل إلى حوالى 3 مليارات و400 مليون دولار عام 2009 ووصل فى النصف الأول من عام 2010 إلى حوالى 2 مليار دولار وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية التى تساهم فيها رؤوس الأموال السعودية فى مصر حوالى 2268 مشروعا برؤوس أموال تزيد على 86 مليار جنيه مصرى لتحتل السعودية المرتبة الأولى للاستثمارات العربية فى مصر، كما زادت الصادرات المصرية للسوق السعودية زيادة كبيرة حيث وصلت إلى مليار و333 مليون دولار صادرات مصرية سلعية غير بترولية عام 2009 بينما كانت 382 مليون دولار فقط عام 2005 وبلغت 958 مليون دولار فى النصف الأول من عام 2010.