"الزراعة" تستثنى نظام المزايدات العلنية للتصرف فى أراضى الدولة وتدرس تطبيق نظام التمليك فى المساحات الصغيرة وحق الانتفاع بالنسبة للكبيرة.. وبنك التنمية يطلب عقود رهن من المزارعين عند تطبيق "الانتفاع"

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تطبيق نظام التمليك للأراضى الجديدة فى المناطق النائية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعى فى هذه المناطق بما يحقق خطة الدولة فى زيادة مساحات التوسع الأفقى فى الزراعة، على أن يقتصر تطبيق نظام التصرف فى أراضى الدولة باستخدام حق الانتفاع على المساحات الكبيرة المخصصة للاستثمار الزراعى لضمان جدية المستثمر فى الزراعة بينما يتم التصرف فى المساحات الأقل من 100 فدان طبقا لنظام التملك.

ومن جانبه أكد المهندس مدحت المليجى مساعد وزير الزراعة فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر آليات التصرف فى أراضى الدولة الذى ينظمه المجلس الوطنى للتنافسية والذى اختتم أعمالة اليوم بمدينة الإسكندرية أن مساحات الأراضى التى تم زراعتها فى منطقة غرب الدلتا بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى تجاوزت المليون فدان تحقق أكثر من 15% من الإنتاج الزراعى لمصر وهو ما يستلزم حماية هذه الاستثمارات بما يحقق أهداف الدولة وحفظ حقوقها، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال اللازمة لتطوير إنتاجية المحاصيل فى هذه المناطق من خلال الالتزام بتطبيق نظم الرى الحديث وعدم استخدام نظم الرى بالغمر.

وطالب المليجى بوضع سياسات واضحة لحماية المناطق الزراعية بأراضى الدلتا القديمة ذات الخصوبة العالية التى استمرت على مدار آلاف السنوات وذات قيمة عالية مطالبا بوضع آليات تنفيذية لحمايتها من التوسع فى إقامة مبانى سكنية عليها تهدد الإنتاجية الزراعية بها مشيرا إلى تأييده تطبيق نظام التمليك فى الأراضى ذات المساحات الصغيرة والمناطق النائية وتبسيط إجراءات التملك فى الأراضى المستصلحة الجديدة.

وكشف المليجى عن فشل تجربة البيع بالمزايدات والمناقصات عندما تم تطبيقة عام 2005، بهدف استصلاح واستزراع مساحات فى كوم أوشيم ووادى النقره ولم يتم زراعة أية مساحات فى المنطقتين مما يدل على فشل سياسة نظام المزايدة فى التصرف فى أراضى الدولة لأغراض الزراعة مطالبا بالتوصل إلى آلية جديدة لطرح الأراضى المخصصة للاستثمار الزراعى تحقق طموحات الدولة وتشجع على المزيد من أنه لم يتم طرح للاستثمار الزراعى منذ 10 سنوات ماضية باستثناء الاستثمار.

ومن جانبه أكد اللواء عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة تحويل مساحات كبيرة من الأراضى المشار إليها من الاستصلاح والاستزراع إلى أغراض أخرى (منتجعات فيلات، مزارع ترفيهية) وذلك بالمخالفة للعقود المبرمة مع المشترين ودون سداد مستحقات الدولة المالية المتمثلة فى فرق السعر بين النشاطين مشيرا إلى تجاوز المقننات المائية المخططة لتلك المساحات على حساب المخزون الجوفى وذلك بالمخالفة لقوانين الرى والصرف المعمول بها.

وأضاف فى كلمته أمام المؤتمر أن الآثار السلبية المتعددة المترتبة على ذلك هى إهدار المياه الجوفية من خلال السحب الغير آمن وخفض منسوب المخزون الجوفى والتأثير على عذوبته من خلال إقامة حمامات سباحة، ملاهى مائية، ملاعب جولف، وانخفاض السعة النوعية للمياه الجوفية وتدهور إنتاجيتها مما أدى للجوء البعض إلى حفر العديد من الآبار العشوائية.

وقال الشوادفى إن هذه المخالفات أدت إلى التأثير المباشر على أراضى مشروعات الاستصلاح والاستزراع الجادة فى المنطقة بحرمانها من المياه المقررة لها كما ونوعا مما يهددها بالبوار، وتكوين تواجدات عمرانية عشوائية غير مخططة بمبادرات فردية ذات مضار متعددة أهمها التأثير على مرافق الدولة والتحميل عليها باستخدامات لم تكن مخططة والاستفادة بها دون سداد قيمتها، والتسبب فى مظاهر بيئية سلبية للصرف غير الصحى لتلك التواجدات العمرانية العشوائية وانتشار بؤر تلوث بالغة الضرر وغير حضارية.

وأضاف أن المد الكبير للتنمية الذى يشهده المجتمع أوجد نوع من المزاحمة على استخدامات هذه الأراضى على نحو تسبب فى منافسة حادة بين هذه الاستخدامات وبعضها البعض وقد اتجهت الدولة إلى تقديم حزمة مهمة من السياسات التى تعلى من القيمة الاقتصادية للأراضى، من خلال إجراءات تحديث منظومة استعمالاتها وتحرير العلاقات الاقتصادية، التى تتضمنها هذه المنظومة.

وطالب بصياغة اتفاق عام حول ضرورة تطوير إدارة أراضى الدولة واتجاهات الإصلاح لتفعيل سياسات الحكومة مشيرا إلى أهمية إعداد منهجية خلاقة لتنفيذ الإصلاحات المقترحة والاتفاق على خطة عمل والخطوات التالية الواجب اتخاذها لتفعيل عملية التطوير.

وأشار إلى ضرورة الأخذ بأحدث أساليب العلم والتقنيات الحديثة والمعلومات التكنولوجية، الوصول إلى صياغة محددة ومتناسقة وفاعلة من أجل تنظيم إدارة أراضى الدولة، وضع أسس فعالة ذات شفافية فيما يتعلق بالتصرف فى أراضى الدولة وتسعيرها وتعظيم الاستفادة منها.

وشدد على ضرورة قيام أجهزة الدولة المعنية بالأراضى القائمة فعلاً بتطبيق القوانين التى تنظم أعمالها حيث أن المشكلة الحقيقية لهذه الأجهزة ليست مشكلة تغيير قوانين أو تعديلها وإنما هى تطبيق القوانين السارية لديها أو على الأقل الوقوف على أسباب عدم قيامها بتطبيق هذه القوانين توطئة لعلاجها.

وأشار إلى أهمية ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب فى موضوعات الأراضى بشكل عام حتى يكون للمتابعة أثرها المرجو فى تصويب الأوضاع مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن عدم الأخذ بهذا المبدأ قد أدى إلى مشكلات كبيرة يتعذر حلها.

ومن جانبه أكد على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى أنه لكى يتم منح القروض فى حالة إقرار نظام حق الانتفاع فى أراضى الدولة فإنه لابد أن ينص عقد الانتفاع بين الدولة والمنتفع على رهن حق الانتفاع لصالح البنك رهنا رسميا فى حالة اقتراض المنتفع من البنك شريطة أن يتضمن عقد الانتفاع الموقع بين الدولة والمنتفع على امتداده إلى الورثة حال وفاة المنتفع قبل انتهاء مدة الانتفاع وذلك للمدة المتبقية من حق الانتفاع من قبل دائنى المنتفع.

وقال شاكر فى كلمته أمام المؤتمر إنه يجب ألا يتضمن عقد الانتفاع أى شروط تمنع المنتفع من التصرف فى حق الانتفاع ومنعه فى رهنه لدائنى المنتفع مشيرا إلى ضرورة أن يكون الإقراض بنسبة مئوية لا تجاوز 35% من قيمة المدة المتبقية من حق الانتفاع وبالنسبة والتناسب بين المدة وقيمة حق الانتفاع.

وأضاف أنه يجب أن تكون المدة المتبقية من حق الانتفاع عند منح القرض لا تقل عن 10 إلى 15 سنة بالإضافة إلى موافقة المقترض على سداد أقساط التأمين على حياته بكامل قيمة القرض لمصلحة البنك.

وشدد شاكر على أنه يجب أن يترك للبنك تقدير ودراسة كل حالة ائتمانية على حدة وتقييم جدارة المقترض لتحديد الضمانات الإضافية التى يطلبها البنك حسب الحالة مشيرا إلى أنه نظرا لضعف الضمانة التى تبنى على حق الانتفاع فإنه لا يكون أمام البنك سوى اللجوء إلى ضمانات أخرى مثل الضمانات الشخصية أو الرهن العقارى أو التوقيع على شيكات بنكية أو التأمين على حياة المقترض بكامل قيمة القرض لمصلحة البنك.