الأمم المتحدة تتكتم على تقرير حول انتهاكات فى أفغانستان

كتبت صحيفة "لوتان" فى تحقيق السبت أن الأمم المتحدة تكتمت عمدا على تقرير حول "انتهاكات كثيفة لحقوق الإنسان فى أفغانستان بين أبريل 1978 وديسمبر 2001"، يتهم "السوفيت" و"حركات إسلامية" و"القوات الأميركية" بالمشاركة فى ارتكاب "فظائع".

وجاءت هذه المعلومات غداة نشر الأمم المتحدة الجمعة تقريرا مثيرا للجدل يتحدث عن احتمال حصول "إبادة" ارتكبها الجيش الرواندى فى جمهورية الكونغو الديموقراطية نهاية التسعينات.

واعتبرت الصحيفة التى حصلت على نسخة من هذه الوثيقة المؤلفة من 300 صفحة، أن "الأمم المتحدة غضت النظر عمدا عن تقرير آخر أمرت بوضعه المفوضية العليا (لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة) حول الجرائم التى ارتكبت بين 1978 و2001 فى أفغانستان، وذلك لأسباب سياسية".

ولم يكن بوسع وكالة فرانس برس الاتصال بالمتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وتحدث التقرير عن "الانتهاكات التى ارتكبت خلال الأشهر التى تلت الانقلاب العسكرى فى نيسان/أبريل 1978، ثم أثناء الاجتياح والاحتلال السوفيتى (1979-1989) وخلال الحرب بين حزب الشعب الديموقراطى فى أفغانستان ومقاومة المجاهدين وحتى نظام طالبان وهزيمته نهاية 2001 أمام تحالف قادته القوات الأميركية".

واتهم التقرير "السوفيت والقادة الشيوعيين والمجاهدين والحركات الإسلامية وحتى القوات الأميركية" بأنهم "شاركوا، بدرجات متفاوتة، فى الفظاعات (تعذيب ونهب وعمليات اعدام خارج القضاء واعتقالات تعسفية ومجازر بحق مدنيين وعمليات اغتصاب متكررة وتجنيد أطفال) التى تعرض لها الأفغان" خلال تلك السنوات الثلاث والعشرين، حسب الصحيفة.

وردا على سؤال لصحيفة لوتان، أكد الاميركى بارنت روبين احد معدى التقرير الثلاثة أن الأمم المتحدة قررت عدم نشر الوثيقة "بناء على طلب من الرئيس كرزاى (الذى يتولى رئاسة أفغانستان منذ كانون الأول/ديسمبر 2001) لأنه يذكر أشخاصا ما زالوا يتولون مناصب فى الحكومة الأفغانية".

وأوضح "أنه طلب تقدم به الرئيس كرزاى إلى لويز أربور" المفوضة العليا السابقة لحقوق الإنسان التى تسلمت منصبها فى تموز/يوليو 2004 وحلت محلها القاضية الجنوب أفريقية نافانيثيم بيلاى فى تموز/يوليو 2008.

ورفضت لويز اربور الإجابة على أسئلة الصحيفة "متذرعة بجدول أعمال مشحون".

وتتذكر إحدى معدى الوثيقة باتريسيا غوسمان الباحثة فى المركز الدولى للقضاء المرحلى قائلة "اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2004، شعرنا ببعض التوتر فى الأمم المتحدة فى نيويورك جراء احتمال نشر" التقرير.

وأضافت "بالنسبة إلى الأمم المتحدة، لم يأت أبدا وقت مناسب لنشره" مشيرة إلى "ضغوط داخلية وخارجية على المنظمة".

وقالت "إن الرسميين فى الأمم المتحدة كانوا قلقين فى تلك الفترة بسبب تهديدات تواجه وجود ممثلى المنظمة الدولية فى أفغانستان".

وبين الشخصيات التى يشير إليها التقرير بالاتهام محمد فهيم "الذى يشتبه بضلوعه فى عدد من المجازر" بحسب الصحيفة وهو اليوم نائب الرئيس الأفغانى بعدما كان وزيرا للدفاع".

وخلصت صحيفة لوتان إلى القول "إن عبد الرب الرسول سياف المتهم من جهته بأنه كان على رأس ميليشيا متورطة فى عمليات اغتصاب كثيفة واغتيالات عرقية، ما زال عضوا نافذا فى البرلمان".