جاء ترشيح الرئيس مبارك للدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق لمنصب مدير البنك الدولى، بعد سلسلة من "التشاورات والمفاوضات" على مدار أيام سابقة ليوم إعلان الترشيح فى التاسع من سبتمبر الجارى، كما ذكرت صحيفة الأهرام على صدر صفحتها الأولى فى ذلك الوقت.
ولعل مصطلحى "التشاورات والمفاوضات" يوحى للعبد الفقير أن القرارات الحكيمة الصادرة عن حكومتنا الرشيدة لا تؤخذ اعتباطاً، وإنما تتم بعد مدارسات ومداولات بين أهل الاختصاص والحل والعقد كل حسب تخصصه وخبرته يدلى بدلوه، حتى يرجح رأى أحدهم وفقاً للمصلحة العامة التى تصب فى صالح الشعب العظيم.
ولكنى كلما حاولت عقل خيالى الجامح على تقديم حسن النية أجد نفسى فى بحر من المعادلات التى تفوق المعادلات الكيميائية تعقيداً، فعلى الرغم من التناول الإعلامى الكبير للحدث المرتبط بتعيين محيى الدين مديراً للبنك الدولى واستفاضة البرامج والمقالات فى تحليل قيمة ذلك الموقع الدولى البارز، إلا أن أحداً من هؤلاء لم يتطرق إلى المعادلة الأهم بالنسبة للشعب المسكين إن كان حقاً ما زال جزءاً يعنيه من ذلك التركيب المعقد ألا وهو مستقبل الوزارة التى برز منها محيى الدين وأهلته لذلك المنصب إذا افترضنا أن ترشيح الرئيس له تم وفقاً لجدارته وحنكته الاقتصادية.
كثير من الأسماء رشحها المتكهنون برزت فى صورة تكهنات لشغل كرسى الوزارة الخالى بعد رحيل محيى الدين سبقت إعلان اسم الوزير رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، لشغل الكرسى الفارغ داخل مجلس الوزراء، وهنا يأتى سؤال خيالى الجامح حول المعايير التى تتم وفقاً لها تلك التشاورات والمفاوضات؟
فإذا كان علينا التسليم بوجود مشاورات فعلية وليست قرارات غير مدروسة من قبل نظام يرى فى مصلحة ما تعيين هذا أو ترشيح ذاك دون التطرق إلى البدائل المطروحة، فإذا انعقدت المشاورات والمفاوضات، فكيف لها أن ترشح وزيراً مسئول عن وزارة بذلك الحجم دون طرح بديل له إذا كانت الوزارة تقوم بدور ملموس على أرض الواقع؟، وإذا كان البديل قد نوقش فلماذا يشغل وزير الصناعة والتجارة منصب وزير الاستثمار ولو بصفة مؤقتة؟
المعروف أنه وقبل سنوات قليلة كانت وزارة الصناعة وزارة مستقلة عن وزارة التجارة وكان لكل منهم وزير مسئول، وإذا رجعنا قبل ذلك بقليل فسنجد وزارة التجارة وحدها عبارة عن وزارتين أحدهما للتجارة الداخلية والأخرى للخارجية ولا أحد يدرى لماذا تحدث عمليات دمج الوزارات بتلك الصورة غير المبررة، إلا إذا كان دور الوزراء دوراً صورياً لا يقدم ولا يؤخر وفى هذه الحالة نطالب بدمج جميع الوزارات فى وزارة واحدة، ولتكن وزارة "الكوكتيل"!
من وجهة نظرى المتواضعة أن عمليات دمج الوزارات لا تخضع إلا لقانون المصلحة الذى اتخذته مجموعة الحكم الممثلة فى مجموعة من رجال الأعمال الذين لا يوجد لهم بديل، نظراً لتقديمهم فروض الطاعة والولاء للأسرة الكريمة بغض النظر عن كون رشيد الأخضر يستطيع الجمع بين كل تلك الوزارات إن كانت بالفعل ستتأثر تلك الوزارة بوجود رشيد أو محيى الدين أو أياً من أصحاب المال والأعمال الآخرين.
محمود محيي الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
