12 مليار جنيه حصيلة الاشتراكات التأمينية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن النمو الذى حققه الاقتصاد المحلى العام الماضى وفر 478 ألف وظيفة جديدة تم التأمين على شاغليها بالفعل، كما انضمت 78 ألف منشأة خاصة تم تأسيسها العام الماضى لمظلة التأمينات الاجتماعية، وهو ما ساعد على ارتفاع حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة من أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص خلال العام الماضى بنحو 15.5 %، حيث بلغ إجمالى تلك الاشتراكات نحو 12.3 مليار جنيه مقابل 10.7 مليار جنيه العام المالى السابق، كما ارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المنصرفة من صندوق التامينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لنحو 20.7 مليار جنيه.

وأوضح أن إجمالى عدد المنشآت المسجلة فى صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص يبلغ حاليا نحو مليون و824 ألف منشأة يعمل بها نحو10 ملايين و700 ألف عامل مؤمن عليهم، بالإضافة إلى نحو 982 ألف من العمالة الموسمية غير المنتظمة والذين يطبق عليهم القانون 112 لسنة 1981، حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا.

ومن ناحية أخرى أكد غالى عدم صحة ما يتردد عن استمرار فترة إعفاء المنشآت العامة والخاصة من نصف قيمة الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم فى سداد قيمة الاشتراكات التامينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة التى تقررت بموجب قانون صدر عام 2006، مشيرا إلى أن يوم 11 ديسمبر الماضى كان نهاية مهلة الإعفاء.

وقال غالى إنه سبق أن تم مد فترة الإعفاء خلال العام الماضى لظروف الأزمة المالية العالمية، وذلك تيسيرا على مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية نجحت خلال فترة الإعفاء فى تحصيل 2.2 مليار جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة.

ومن جانبه أكد دكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد شدد عقوبة صاحب العمل فى حالة عدم التأمين على العاملين لديه أو التأمين عليهم بأقل من أجرهم الفعلى، مشيرا إلى أن العقوبة فى هذه المخالفات تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه عن كل عامل، مشددا على رغبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى إرساء علاقة جديدة قائمة على الثقة عند التعامل مع أصحاب الأعمال.

من جانبها أشارت ثريا فتوح، رئيس صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، إلى أهمية التزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالانتظام فى سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك حفاظا على حقوق العمالة بهذه المنشآت وحتى لا تتحمل بفوائد تأخير قد تصل فى بعض الأحيان إلى ثلاثة أضعاف قيمة أصل الاشتراكات المستحقة.

وأضافت أنه فى حالة انتقال ملكية المنشأة إلى مالك آخر بأى تصرف سواء كان بالبيع أو الاندماج أو الإرث أو التنازل، فيتعين على مالك المنشأة الجديد التأكد من عدم وجود أى مستحقات تأمينية متراكمة ومستحقة لهيئة التأمينات، وطبقا لقانون التأمينات الاجتماعية فإن مالك المنشأة الجديد مسئول بالتضامن مع الملاك السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة على المنشأة للتأمينات.