ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مسئولى تطبيق القانون ومكافحة الإرهاب الأمريكيين وجدوا ثغرات فى الامتثال لأوامر المراقبة، وعكفوا على الحث على إعمال قانون فيدرالى يستوجب حاملى الهواتف المحمولة لإخضاع شبكاتهم للتنصت، وفقا لتصريحات مسئولين فيدراليين.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين قولهم، إنهم فى أمس الحاجة للتوصل إلى تشريع أكثر صرامة بعد أن اكتشفت شركات الاتصالات فى الأعوام الأخيرة خدمات جديدة من شأنها خلق عوائق فنية تحول دون الرقابة، لذا فهم يسعون لزيادة الحوافز القانونية والعقوبات بهدف حث كبرى شركات الاتصالات مثل "فيرزون" و"إية تى أند تى"، و"كومكاست"، على ضمان أن التغيرات فى الشبكة لن تعوق قدرتهم على التنصت.
وقالت "نيويورك تايمز" إن الإدارة الأمريكية تعمل بالتعاون مع وزارتى العدل والتجارة، والـ FBI (مكتب التحقيقات الفيدرالية) وبعض الوكالات الأخرى، على التوصل إلى مشروع تشريع من شأنه تعزيز وتوسيع نطاق قانون عام 1994، الذى يلزم شركات الاتصال بإخضاع أنظمتها إلى التنصت.
ورغم أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن التفاصيل، إلا أنه من المقرر أن تسلم الإدارة المشروع للكونجرس بحلول العام المقبل.
"نيويورك تايمز" نقلا عن مسئولين أمريكيين: نحتاج إلى تشريع أكثر صرامة..
واشنطن تسعى لإخضاع شبكات المحمول لـ"التنصت"
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2010 08:16 م
باراك أوباما الرئيس الأمريكى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة