أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، محاكمة فادية عبد الحميد محمد الشرقاوى المتهمة بسرقة 2 مليون و800 ألف جنيه من داخل مطبعة البنك المركزى بالهرم إلى جلسة غد الأربعاء، لسماع باقى الشهود.
طلب دفاع المتهمة الإطلاع على أحراز القضية، ففضتها المحكمة وتبين أنها عبارة عن مظروف به أجندتان مدون بهما مبالغ مالية بتعاملات المتهمة مع الصائغ واسطوانات مدمجة خاصة بالبنك تشير إلى خروج الموظفة من المطبعة وبحوزتها حقيبة بداخلها الأموال، إضافة إلى 30 صورة فوتوغرافية، وقال ممثل النيابة إنه واجه المتهمة بأحد الشيكات المحرزة فى القضية قيمة 200 ألف جنيه، فأقرت بتوقيعها عليه، وثبت أن المبلغ عبارة عن ديون للصائغ لدى المتهمة.
أقرت المتهمة بتوقيعها على الشيك، وأكدت أنها تتحصل على الذهب من الصائغ لبيعه، وبمواجهتها بالصور أشارت إلى أن 6 منها لا تخصها، وشككت فى صحة باقى الصور، كما أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، موضحة أنها تعمل فى البنك منذ 25 عاماً، وعند اكتشاف السرقة يتم عمل جرد فورى، ولا يسمح بخروج الموظفين إلا بعد العثور على الأوراق المالية، عكس ما حدث، موضحة أنها فى يوم الواقعة "الخميس" كانت فى إجازة لمرضها، وفور علمها باختفاء المبالغ المالية لدى عودتها للعمل فوجئت بأن مسئولى البنك لم يبلغوا الشرطة عن الواقعة يوم معرفتهم باختفاء الأموال، لكنهم أبلغوها يوم الأحد، أى بعد مرور يومين على الحادث.
وقالت إن ديونها بسبب تجارتها فى الذهب لا يعنى إقدامها على سرقة البنك، وذكرت أن اعترافاتها أمام النيابة جاءت نتيجة الإكراه، حيث احتجز رجال الشرطة زوجها ونجلها داخل القسم حتى تعترف أمام النيابة، وظلت تردد "أقسم بالله العظيم أنا بريئة".
وأشارت المتهمة إلى أن الأوراق المالية المتواجدة بالخزينة غير صالحة للاستخدام ونسبة كبيرة منها تالفة، كما أنها لا تستطيع حمل كرتونة واحدة منها لثقل وزنها، وتساءلت عن كيفية خروجها بها إلى الشارع.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال محمود يوسف عبد الله مدير إدارة الطباعة والتنفيذ بالبنك والمدير المباشر للمتهمة، والتى جاءت متضاربة بين النيابة والمحكمة، ففيما أقر أمام الأولى بأنه تتبع المتهمة وهى تحمل حقيبتين خرجت بهما من البنك حتى وصلت إلى الصائغ التى تتعامل معه، قال أمام المحكمة اليوم أنه شاهد الواقعة عبر الصور فقط.
