مصر وجنوب أفريقيا تسعيان لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة بأفريقيا

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير وزيادة العلاقات الاقتصادية مع جنوب أفريقيا فى التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن كلاً من قيادتى البلدين فى مصر وجنوب أفريقيا تدعمان توسيع وتعميق التعاون الاقتصادى والصناعى وتنسيق المواقف بين البلدين فيما يتعلق بقضايا تحرير التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية.

كما أشار رشيد إلى أن مصر تولى اهتماماً كبيراً بتعميق التكامل الاقتصادى مع كافة الدول الأفريقية، وأن الزيارة التى قام بها الرئيس مبارك عام 2008 لجنوب أفريقيا أسست مرحلة جديدة للتعاون فى شتى المجالات بين البلدين، وأن مصر وجنوب أفريقيا تقودان حالياً مفاوضات من أجل دمج تجمعات الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا فى كيان واحد لإنشاء منطقة كبرى للتجارة الحرة فى أفريقيا، تضم حوالى 26 دولة، مما يفتح آفاقاً جديدة لزيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية والاستفادة من إزالة التعريفة الجمركية على التبادل التجارى مع هذه الدول إلى جانب تبادل الخبرات والمنافع من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للقدرات والطاقات الاقتصادية فى دول القارة.

وقال إن مصر وجنوب أفريقيا سيقومان معاً بالإعداد لهذا الدمج بين التجمعين الاقتصاديين الكبيرين، حيث سيتم تشكيل وفود مشتركة للقيام بجولة لبعض الدول الإفريقية للإعداد لتوقيع اتفاقيات مع الكوميسا والسادك أوائل العام المقبل، وعلى المستوى الثنائى سيقوم وفد من رجال الأعمال المصريين من الغرف التجارية واتحاد الصناعات بزيارة لجنوب أفريقيا.

جاء ذلك فى كلمة المهندس رشيد مساء اليوم، الثلاثاء، خلال افتتاح منتدى الأعمال المصرى الجنوب أفريقى والذى نظمته وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة بجنوب أفريقيا بحضور السيد الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والذى يزور مصر حالياً على رأس وفد من كبار المسئولين والوزراء بحكومة جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى وفد يضم 120 من كبار رجال الأعمال بجنوب أفريقيا والذين يمثلون شركات بالقطاعات ذات الأهمية المشتركة بالبلدين كصناعة السيارات والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والأدوية والصناعات الدوائية والخدمات المالية والبنوك والطاقة والتنقيب والسياحة، بالإضافة إلى 800 ممثل للشركات المصرية المهتمة بالتعامل مع السوق الجنوب أفريقية فى مختلف القطاعات.

وقال رشيد، إنه تم الاتفاق مع روب ديفيس وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقى على القيام بزيارة لجنوب أفريقيا نهاية شهر فبراير القادم على رأس وفد يضم 100 شركة مصرية فى مختلف القطاعات الصناعية لإجراء مباحثات مشتركة وخلق فرص جديدة للتعاون وزيادة حركة التجارة البينية وإنشاء مشروعات مشتركة بين الجانبين فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هناك مباحثات لإنشاء اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين، ومن المقرر عقد اجتماعاتها الأولى خلال هذه الزيارة القادمة لجنوب أفريقيا.

كما أضاف رشيد، أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لتشجيع التصدير للأسواق الأفريقية، وتشمل تقديم صندوق تنمية الصادرات دعما بنسبة 50% من تكلفة الشحن للأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى توسيع خدمات شركة ضمان الصادرات لتغطية المخاطر فى أكبر عدد من الدول الأفريقية، وتكليف مكاتب التمثيل التجارى بالدول الأفريقية بتوفير المعلومات والدراسات التسويقية اللازمة للمصدرين المصريين إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى التى تعمل على تشجيع التصدير إلى الأسواق الأفريقية وإزالة كافة العقبات أمام المصدرين إلى تلك الأسواق.

كما أوضح رشيد، أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الضريبية والتجارية والجمركية تستهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وجعلها أكثر فعالية وإزالة كافة العوائق أمام تدفق الاستثمار وتحرير مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب وتسيير إجراءات تأسيس الشركات.