دراسة توصى بتعزيز تواجد مصر فى دول حوض النيل

أوصت دراسة اقتصادية بضرورة تعزيز التواجد المصرى فى دول حوض النيل من خلال التواجد السلعى للمنتج المصرى فى أسواق هذه الدول مع عدم إغفال استيراد المواد الخام المتاحة وذلك لزيادة اعتماد دول حوض النيل على السوق المصرى كسوق رئيسى لسلعهم.

ودعت الدراسة التى ناقشها المؤتمر الثامن عشر للاقتصاديين الزراعيين الذى يختتم أعماله فى وقت لاحق اليوم "الثلاثاء" تحت رعاية أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الحوض من خلال إقامة المشروعات المشتركة واستثمار العمالة الزراعية المصرية للعمل فى دول الحوض.

وطالبت بتنمية التبادل التجارى لاستثمار العمالة وزراعة المساحات الزراعية غير المستغلة والبالغة نحو 4ر39 ألف هكتار لزراعة المحاصيل التى اتسمت بانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتى منها ومنها القمح وفول الصويا.

وحضت الدراسة على التعاون والتكامل مع دول الحوض لسد الفجوة الغذائية المصرية من محاصيل الذرة والزيوت والسكر والتى تجود زراعتها فى دول الحوض وتحقق فيها دول الحوض اكتفاء ذاتيا وبحث الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال توليد الكهرباء والطاقة مع دول الحوض.

ويطلق مسمى حوض النيل على عشر دول افريقية يمر فيها نهر النيل سواء تلك التى يجرى مساره مخترقا أراضيها أو تلك التى يوجد على أراضيها منابع نهر النيل أو تلك التى يجرى عبر أراضيها الأنهار المغذية لنهر النيل ، وهى دول المصب "مصر، السودان ودول المنبع، أريتريا وأثيوبيا" ودول البحيرات العظمى "الهضبة الاستوائية" بوروندى رواندا تنزانيا كينيا الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتبلغ مساحة دول حوض النيل 4ر3 مليون كيلو متر مربع من المنبع من بحيرة فيكتوريا وحتى المصب فى البحر المتوسط. ويبلغ عدد سكان دولخ نحو 3ر346 مليون نسمة ونبهت الدراسة إلى أن دول الحوض لديها قدرات هائلة لتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية إلى الأسواق الدولية شريطة أن تبذل حكوماتها مزيدا من الجهود الرامية إلى تعزيز نمو الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن العوائق التجارية فى الدول الصناعية تفرض تكاليف باهظة على المزارعين الأفارقة العاملين فى محاصيل التصدير الرئيسية مثل القطن والأغذية المصنعة.

وتتعرض دول المنطقة بوجه عام إلى أزمات غذائية متكررة مع انعدام استقرار المعونات الغذائية الأمر الذى يجعل زيادة الإنتاج الزراعى واستمراريته يمثلان حجر الزاوية للأمن الغذائى بالنسبة لهذه الدول.

وتواصل الدول الأفريقية فرض الضرائب على الصادرات الغذائية فى الوقت الذى تحررت فيه أسواق التصدير كما تحسنت الدخول بصفة عامة /على سبيل المثال القهوة فى أوغندا/ وتتطلب هذه الأسواق المتحررة دورا جديدا للحكومة خاصة فى تسهيل إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا من اجل تحسين الإنتاجية وضمان التشغيل العادل والفعال لنظام التسويق.

وتطرح الأسواق الإقليمية فرصا ممتازة للنمو حيث يتطلب الأمر خفض العوائق التجارية عبر الحدود حتى يتمكن المنتجون والمستهلكون بالمنطقة من الاستفادة من المشاركة فى الأسواق الكبيرة.

وتطرح منتجات الماشية والتربية السمكية عالية القيمة ومكثفة العمالة والمستهدفة للأسواق الخارجية والمحلية والإقليمية فرصا عظيمة للنمو.