أكد مصدر قضائى أن نيابة الأموال العامة العليا تدرس الأوراق المقدمة من مجلس الوزراء، والمتعلقة بكافة قرارات العلاج التى استخرجها المستشار محمد يسرى زين العابدين رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائى برفع الحصانة القضائية والاستماع إلى أقواله.
كان النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب أبلغ عن إصدار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء محمد يسرى زين العابدين قرارات علاج على نفقة الدولة بقيمة 160 ألف جنيه لنجليه "أحمد وأمل وحفيدته نورا" بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة.
وأكد بكرى أن القرارات صرفت بشيكات خاصة من الميزانية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة لشراء أدوية من صيدليات خاصة فى الفترة من 11 نوفمبر 2009 وحتى 17 ديسمبر من نفس العام، دون وجود أية شهادات ثلاثية أو تقارير طبية تثبت وجود أمراض لدى أبناء وحفيدة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
وعن التفاصيل الكاملة لقرارات العلاج التى حصل عليها زين العابدين، أكد بكرى أن المستشار أحمد محمد يسرى زين العابدين هو نجل المستشار محمد يسرى عابدين رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء حصل على 160 ألف جنيه كشيك شخصى بقيمة مماثلة لقرار العلاج الصادر له على نفقة الدولة تحت رقم 747 بتاريخ 11 مارس 2009.
وأوضح بكرى أن الشيك تم صرفه على دفعات، أولها مستند صرف بقيمة 20 ألف جنيه يحمل رقم 1393 فى 15 مارس 2009 ومستند صرف بقيمة 20 ألف جنيه يحمل رقم 1543 فى 16 أبريل 2009 ومستند صرف بقيمة 20 ألف جنيه يحمل رقم 1625 فى 27 أبريل 2009 ومستند صرف بقيمة 20 ألف جنيه يحمل رقم 2020 فى 30 يونيو 2009 ومستند صرف بقيمة 40 ألف جنيه تحمل رقم 740 فى نوفمبر 2009
