تعيش فرنسا منذ أيام فى إضرابات واسعة تكاد تشل مناحى الحياة كافة بسبب مشروع حكومى تنظره الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، يعرف باسم إصلاح نظام التقاعد، أهم ما فيه حسب المحتجين أنه يزيد سن المعاش من ستين عاما إلى 62، وهى ما يعنى إضافة عامى عمل لكل موظف أو عامل فى القطاعين العام والخاص.
وقد يرى البعض أن ثورة الفرنسيين لا مبرر لها "إيه يا عنى 60 من 62 ما الفرق"، لكن من وجهة نظر المحتجين هناك فروق كبيرة جدا، أهمها أن الإنسان الذى أمضى حياته فى العمل يحتاج إلى الراحة والتقاعد والاستمتاع بالحياة بعيدا عن ضغوط العمل التى أمضى فيها سنوات وسنوات.
الحق فى التقاعد والحصول على معاش معقول يؤمن الحياة بعد انتهاء العمل (أحد حقوق الإنسان المهمة جدا)، يتبعها بالضرورة الحق فى الراحة والاستمتاع مثل الحق فى الإجازة السنوية التى يحرص الأوربيون عليها ولا يضيعونها أبدا.
والفارق بيننا وبينهم أنهم يعملون طوال حياتهم بجد واجتهاد، لذلك يحتاجون إلى الراحة والتقاعد، ومن يذهب إلى أوروبا سيرى الحياة تسير وفق نظام صارم لا يتغير، كل الناس يذهبون إلى أعمالهم فى توقيت واحد مبكر جدا، ويعودون فى الفترة من الخامسة إلى السادسة مساء إلى بيوتهم، وعند التاسعة لا ترى تقريبا أحداً فى الشوارع حيث يخلد الناس إلى النوم، باستثناء أيام العطلات الأسبوعية والسنوية.
فى مصر الكثير من القوى العاملة على الورق لا تعمل بشكل حقيقى، ولدينا جيش كبير من الموظفين الحكوميين يقترب من ستة ملايين شخص يعملون فى الحكومة والقطاع العام، لكن الوظيفة التى يفترض أن يقوم بها شخص واحد يعهد بها إلى نحو عشرين شخصا، لذلك تجد العاملين فى مصر يناضلون من أجل رفع سن التقاعد وليس تقليله.. حتى وصل الأمر إلى أن القضاة يحالون إلى المعاش فى السبعين!
فى الغرب يبدأ الناس حياتهم العملية مبكرا جدا، فهم يعملون قبل العشرين، وحتى فى السياسة تجد رؤساء ورؤساء حكومات ورؤساء أحزاب على مشارف الأربعين مثل كلينتون وأوباما وبلير وغيرهم، لذلك طبيعى أن يكثر لقب رئيس سابق ووزير سابق أيضا، ومن الصعب مثلا أن تجد وزيراً أمضى 22 عاما فى منصبه مثل وزير الثقافة فاروق حسنى حتى أنك لو سألت من كان قبل فاروق حسنى لن يعرف الكثيرون اسمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة