قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم فى الطعن المقدم من شركة للوساطة فى الأوراق المالية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعواها التى أقامتها ضد هيئة الرقابة المالية، وتأييد قرار الهيئة بإلغاء تراخيص الشركة، إلى جلسة أول نوفمبر المقبل.
كانت هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارها بإلغاء تراخيص الشركة لوجود مستحقات مالية لدى عملائها، فأقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت فيها بإلغاء القرار، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى وأيدت قرار الهيئة، فتقدمت الشركة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
