نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية ووحدة ضمان الجودة بكلية الحقوق ببنها، دورة تدريبية على أعمال مراقبة الانتخابات التشريعية بمجلس الشعب 2010، حيث تم تدريب 50 مراقبا على أعمال مراقبة الانتخابات خلال يومين.
وأشار محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة المركز إلى أن المركز سيدفع ب500مراقب سيقومون بمتابعة العملية الانتخابية بمحافظتى القليوبية والشرقية، وذلك للوصول إلى انتخابات حيادية نزيهة تعبر بشكل حقيقى عن توجهات واتجاهات تصويت الناخبين، ورصد جميع المخالفات والسلبيات التى تقع أثناء العملية الانتخابية وتحديد مسئولية الأطراف المختلفة عنها ومراقبة مدى الحيدة والنزاهة التى تلتزم بها وسائل الإعلام المختلفة ودورها فى نقل وتقديم المعلومات الصحيحة دون انحياز أو خصومة مع أطراف العملية الانتخابية، ونقل الصورة كاملة وفى إطار من الموضوعية دون تهوين أو تهويل.
وأضاف عبد العزيز أن الدورة جاءت لكشف العوار الذى يشوب العملية الانتخابية سواء كان عبر الممارسة أو عبر سن القوانين التى تتفق مع الحق فى الانتخابات النزيهة.وأصدر المركز بيانا أعلنه أحمد مختار نائب رئيس مجلس الإدارة أكد فيه رفضه لأى شكل من أشكال المراقبة الدولية على الانتخابات التشريعية فى مصر.
وأكد أن مراقبة الانتخابات عن طريق منظمات المجتمع المدنى هو ضمان لأن تكون نتيجتها معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب المصرى بكل فئاته.
وأكد البيان أن المصريين الشرفاء أولى برعاية مصالحهم ومراقبة انتخاباتهم.
جانب من الدورة التدريبية
القليوبية ـ حسن عفيفى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة