حيثيات صحيحة وقرار خاطئ لعلاء عبد المنعم

كان النائب البرلمانى علاء عبد المنعم واحد من النواب الذين تميزوا فى أدائهم تحت قبة البرلمان، وظل على عهده طوال سنوات البرلمان الخمس الماضية فى نشاطه الرائع، الذى استخدم فيه كافة الأشكال الرقابية من استجوابات وأسئلة وطلبات إحاطة وغيرها، وكان أشهرها تلك المتعلقة بوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بالإضافة إلى مشاركته المتميزة فى كافة المناقشات الخاصة بالتشريعات، والقضايا القومية، مما رفعه إلى مرتبة نائب الشعب، وهى المرتبة التى يتمتع بها قلة قليلة من النواب، فغالبيتهم يمارسون دورهم البرلمانى وكأنهم أعضاء مجالس محلية.

اختار عبد المنعم أن يبقى مستقلا فى مواقفه السياسية، وهى الصيغة التى أكسبته مرونة كبيرة، لكنه فى العموم ومن خلال مواقفه كان يؤكد كل يوم أنه معارض شرس، حتى انضم إلى حزب الوفد وهى الخطوة التى أهلتنا لأمل أن نرى نائبنا الكبير فى مجلس جديد، بغطاء حزبى ربما يؤدى إلى تنشيط الحياة الحزبية الراكدة، لكن المفاجأة جاءت فى إعلان عبد المنعم مقاطعته للانتخابات المقبلة أى عدم ترشحه وفديا أو مستقلا، فلماذا فعلها؟

طرح عبد المنعم حيثيات مقاطعته فى أنه لا توجد ضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة، وهو نفس الاعتقاد الذى تطرحه أحزاب المعارضة، لكنها اختارت المواجهة بدلا من المقاطعة، وهو الأمر الذى جعل من أنصار المقاطعة مجرد أصوات فردية، يضيع تأثيرها فى زحام الموافقة الجماعية من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى لخوض الانتخابات، وتأسيسا على ذلك فإنه وبالرغم من القيمة البرلمانية الكبيرة لعلاء عبد المنعم، ستبقى مقاطعته فردية الطابع، يدفع ثمنها أبناء دائرته، وكل القوى التى تتكاتف من أجل مواجهة الفساد، وانتزاع المكاسب على طريق الإصلاح السياسى حتى لو كانت بطيئة، ولأجل ذلك كله أعتقد أن علاء عبد المنعم فى قرار مقاطعته هو صاحب "الحيثيات الصحيحة والقرار الخاطئ".