أصدرت اليوم،الاثنين، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقريرها الرقابى الذى يصدر كل 6 شهور، وهو الثالث للمؤسسة حيث يتناول التقرير توثيقا لأوضاع حرية الفكر والإبداع فى مصر، وأهم التطورات التى شهدتها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2010.
ورصد التقرير بعض أشكال قمع الحريات وتكبيل الإبداع فى رؤية قانونية حول اتخاذ الحياء العام كذريعة قانونية للرقابة على الإبداع، وذلك فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح التقرير، أن النصف الأول من عام 2010، تواصلت فيه أعمال الرقابة على حرية الفكر والإبداع، منها إلغاء حفل السير إلتون جون وندوتان للعالِم أحمد زويل والشاعِر فاروق جويدة، كما طالب النائب زكريا الجناينى فى بيان إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الثقافة بوقف أربعة أفلام هى: "كلمنى شكرا"، "بالألوان الطبيعية"، "أحاسيس"، "رسائل البحر"، بدعوى أنها تنشر الرذيلة.
أما القضايا التى امتدت على مدار تلك الفترة، فقد تمثلت فى مطالبة مجموعة "محامون بلا قيود" بمصادرة "ألف ليلة وليلة"، والتى رأت أن مؤلفها يحمل كمًا هائلا من العبارات الجنسية الصريحة، المتدنية والقميئة بجانب دعوة سافرة للفجور والفسق وإشاعة الفاحشة وازدراء الأديان والعديد من الجرائم المُعاقب عليها، طبقًا لنصوص قانون العقوبات.
وكذلك تعرض صاحب رواية "عزازيل" يوسف زيدان للمحاكمة بسبب تحقيق أعده عن مقال "النقرس" للعالم الرازى، كما استمر مجمع البحوث الإسلامية فى فرض وصايته الفكرية على حرية الإبداع حيث أصدر توصية بمصادرة بعض مؤلفات كل من سيد القمنى، والدكتور حسن حنفى بذريعة النيل من الإسلام، إلى جانب استمرار سياسة قطع البث المفاجئ، لبعض القنوات الفضائية وبعض البرامج.
وأشار التقرير، إلى أن الحكم الذى ينبغى الوقوف عليه هو حكم المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن الذى تقدمت به وزارة الثقافة لمنع تصوير فيلم "المشير والرئيس" وتأييد تصويره على خلفية أن الهيئة العامة للرقابة على المصنفات هى الجهة المنوط بإصدار تراخيص الأعمال الفنية، لافتًا النظر إلى أن القانون لم يشر إلى حق أية جهة أخرى إصدار تلك التراخيص من عدمه.
