تراجع معدلات النمو الاقتصادى فى الدول المتقدمة والناشئة

تراجعت معدلات النمو الاقتصادى فى الدول المتقدمة والناشئة خلال عام، وذلك طبقا للتقرير الذى أصدرته وزارة التنمية الاقتصادية، ويشير التقرير إلى معدلات النمو الاقتصادى من واقع مؤشرات الأداء خلال عام 2009/2010 والربع الأول لعام 2010/2011.

وأشار التقرير إلى التحول من النظرة التفاؤلية بقرب التعافى من الأزمة العالمية فى الربع الرابع من عام 2009 إلى الحذر من استمرار تداعياتها فى الربع الثانى والثالث من عام 2010، ذلك فى ضوء تراجع معدلات النمو فى الاقتصاديات المتقدّمة والناشئة، فمعدل النمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة تراجع من 3,7% فى الربع الأول من عام 2010 إلى 1,7% فى الربع الثانى، كما ترجع معدل النمو فى الصين من 11,9% إلى 10,5%.

كما أشار التقرير إلى انتكاسة النظام المالى العالمى فى ظل أزمة الديون الحكومية وضعف أداء المؤسسات المالية العالمية، وتبنى الدول الأوروبية لسياسات مالية تقييدية لمواجهة العجز فى الموازنة العامة وتفاقم مشكلة الديون السيادية واضطراب أسواق العملات وانعكاساتها على أسعار الصرف، وتفاقم الخوف من قيام حرب عملات واطراد التحوّل إلى الذهب والمعادن النفيسة كملاذٍ آمن.

كما أن استمرار تنامى مشكلة البطالة وارتفاع معدلاتها لما يزيد على 10% أدى ذلك إلى الحذر من مخاوف استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، فعلى سبيل المثال، ارتفع معدل البطالة فى منطقة اليورو من 7,6% (أغسطس 2008) إلى 9,7% (أغسطس 2009)، ثم إلى 10,1% فى نفس الشهر من عام 2010.