تضمن اللقاء حوارا مفتوحا حول دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى نشر ثقافة حقوق الإنسان الذى استعرض دوره المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس.
ضمت قائمة الحضور كلا من الدكتورة ليلى تكلا والسفير أحمد حجاج عضوى مجلس حقوق الإنسان، والسفير محمود كارم الأمين العام للمجلس والعميد هانى عبد اللطيف مدير إدارة الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية والمقدم د . أحمد دسوقى ضابط بإدارة الإعلام والعلاقات بالوزارة.
بدأ اللقاء بكلمة للعميد هانى عبد اللطيف استعرض فيها جهود وزارة الداخلية فى الفترة الأخيرة واستحداثها لأقسام حقوق الإنسان بمديريات الأمن، لتنسيق وتفعيل استراتيجية الوزارة فى مجال حقوق الإنسان، وطرح كل ما هو جديد فى هذا المجال بقصد نشر ثقافة حقوق الإنسان بين جميع ضباط الشرطة.
وأكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس أنشئ لوضع خطة عمل قومية لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر وتقديم المقترحات الخاصة بالتطوير وإبداء الآراء والمقترحات فيما يحال إليه من الوزارات والجهات المختلفة كما يتلقى المجلس الشكاوى ويدرسها ويحيل ما يراه منها إلى الجهات المختلفة للتحقق، إضافة إلى عقده المؤتمرات والحلقات النقاشية وإصدار التقارير.
أوضح شاكر أن الحقوق السياسية هى مجال عمل مجلس حقوق الإنسان ودور المجلس مع وزارة الداخلية قائم على إزالة الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان.
من جانبه قال السفير أحمد حجاج عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى بدأ حديثه بتوجيه الشكر لوزارة الداخلية لتفعيلها أقسام حقوق الإنسان بجميع مديريات الأمن، "إننا مستعدون لتنظيم العديد من الدورات ورفع القدرات بالنسبه لضباط وأفراد وزارة الداخلية".
وأوضح السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن دور المجلس القومى لحقوق الإنسان مستقل ورسالة المجلس الأولى هى إعلاء ثوابت حقوق الإنسان فى كافة الوزارات وإدماج هذه الثوابت فى الأمور الحياتية للمواطن المصرى".
وقال إن دور المجلس هو رصد الإيجابيات والسلبيات، مؤكدا حدوث تطوير بقطاع السجون، لافتا إلى أن عمل المجلس فى السجون يقوم على إجراء استبيان يتضمن عدة أسئلة معده من قبل خبراء دوليين يتم بها قياس حالة السجون، مؤكد أن أحداث الفتنه الطائفية فى مطروح كانت سبب ترهل إدارى بيروقراطى فى المحليات، وقال إن مطروح لم تشهد من قبل أى أحداث فتنة، مطالبا بتعميم تعليمات حقوق الإنسان ونشر ثقافتها إلى أمناء الشرطة والأفراد والمخبرين وعدم قصرها على الضباط.
ولفت كارم إلى أن هذا الاجتماع يعد السابقة الأولى فى تاريخ المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيدا بأداء وزارة الداخلية فى الفترة الأخيرة، خصوصا فى ردودها على ما يرد إليها من شكاوى من المجلس، أو مطالبات تتعلق بتنسيق العمل خصوصا خلال المرحلة الهامة القادمه والمرتبطة بإجراء الانتخابات، حيث وافقت الداخلية على أكثر من 90% مما قدمه إليها المجلس من طلبات حول الأداء والتنسيق أثناء العملية الانتخابية.
ورحب الأمين العام للمجلس بالحضور ورؤساء أقسام حقوق الإنسان، وقال إنهم على درجة عالية من التخصص فى مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى ارتباط المجلس بحقوق المواطن واعلاء ثوابت حقوق الإنسان من خلال مكتب الشكاوى الذى يتلقى الآلاف من الشكاوى من كافة أنحاء مصر مستعرضا عمل الوحدات المتنقله التى تجمع الشكاوى مشيدا بالزيارة الأخيرة التى قامت بها الوحدات إلى منطقة حلايب وشلاتين والواحات والبحر الأحمر، وموافقة الداخلية على السماح للمجلس بزيارة السجون بعد أن كان ممنوعا زيارة عدد منها.
بعد ذلك طرح بعض رؤساء أقسام حقوق الإنسان بمديريات الأمن عددا من الأسئلة على أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتساءل العميد حسام يحيى رئيس قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة حول ما ورد بالتقرير السادس بالمجلس والذى رصد وجود 6 حالات انتهاك فقط ضد مواطنين من قبل رجال الشرطة، واعتبر ذلك نجاحا كبيرة نظرا لوجود 15 مليون نسمة يقطنون محافظة القاهرة.
كما تساءل المقدم أحمد عطية رئيس قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الجيزة عن دور مجلس حقوق الإنسان فى التصدى للأيادى الخفية التى تحاول النيل من جهاز الشرطة والتشكيك فى مصداقية رجاله.
وردا على تلك الأسئلة أكدت الدكتورة ليلى تكلا وجود بعض الجهات التى تتعامل بانتقائية شديدة تجاه أى انتهاكات تطول أو يرد فيها اسم ضابط شرطة أو أى فرد يتبع هذا الجهاز الهام مشيرة إلى وجود أجندة لدى العديد من الجهات التى تصدر تقارير تنتقد جهاز الشرطة، وأشادت بمعرفة رئيس قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة بالإحصائية الأخيرة وهى وجود 6 حالات انتهاك فقط.
"اليوم السابع" تساءل خلال اللقاء عن أسباب التربص لدى بعض منظمات المجتمع المدنى تجاه جهاز الشرطة حتى فى بداية نشأتها، ودور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى التعريف بالدور الحقيقى لضابط الشرطة، كذلك حول متطلبات الضابط والذى ينزل صباحا إلى مكتبه ويواجه ضغوط العمل، إضافة إلى المهمات المكلف بها من تأمين مباريات كرة قدم، أو موكب مسئول، أو مظاهرة بدائرة القسم الخاص به، أو فض اعتصام، أو تحمل إخفاق برلمانى أو عضو مجلس شعب، ما يعنى أننا نحتاج إلى رجل شرطة "سوبر مان" فى ظل أجور متدنية يتحصل عليها، إلا أن أحدا من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يرد على تساؤلات "اليوم السابع" التى اعتبرها رجال الشرطة فى غاية الأهمية وطالبوا بالرد عليها.
