حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 31 أكتوبر الجارى، للحكم فى دعوى إشهار الإفلاس المقامة من شركة مقاولات ضد شركة مقاولات لامتناعها عن سداد مديونية تقدر بـ 76 ألف جنيه قيمة مواد خام.
البداية كانت بإقامة شركة مقاولات دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات أخرى، بصفته تطالب فيها بإشهار إفلاس الشركة التى كانت مكلفة بتنفيذ الترميمات والإصلاحات اللازمة لمبانى حكومية ببور فؤاد، بموجب عقد موثق، والتزمت الشركة الأولى بتقديم المواد الخام للشركة المدعى عليها حتى إنهاء العملية.
أكدت الشركة المدعية فى دعواها أن دينها بلغ 76 ألف جنيه، لكن الشركة المدعى عليها امتنعت عن سداد المبلغ، ما دفعها لإقامة الدعوى679 لسنة2003، وحصلت على حكم نهائى من محكمة شمال القاهرة، يلزم الشركة المدعى عليها بسداد المبلغ إلا أنها لم تنفذ الحكم، فأقامت الشركة دعواها المطالبة بإشهار إفلاس الشركة.
