شهاب: حماية الحقوق والحريات تبدأ بالفصل بين السلطات

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، على ضرورة الفصل ببين السلطات لارتباطه بالديمقراطية، وليس معنى ذلك الانعزال والتناقض بينهم ولكن معناه أن لكل سلطة اختصاص محدد ولا تملك السلطة الأخرى أن تتدخل فى عمل السلطة الأخرى إلا فى حدود ما يحدده الدستور.

وقال إن حماية الحريات والحقوق يكون بفصل إعداد القانون عن تنفيذه، لافتا إلى أن السلطة القضائية لها قدسيتها واحترامها ولا يمكن لأى سلطة التدخل فى عملها فى حدود ما تقرره المبادئ الدستورية، وهذا الفصل يؤدى إلى نوع من التوازن، حيث يقوم البرلمان بمراقبة أداء الحكومة والأخيرة تطرح المشروعات، مشيرا إلى أن نظام مصر رئاسى برلمانى إلا أن التوجه الحالى يأمل إلى زيادة السلطات البرلمانية ويكون مبدأ الفصل بين السلطات لصالح السلطة التشريعية على حساب التنفيذية.

جاء ذلك خلال حديث شهاب فى منتدى الفكر القانونى الخامس، والذى نظمته نقابة المحامين مساء اليوم، الأحد، فى محاضرة تحت عنوان "الفصل بين السلطات كضمانة دستورية للحرية والديمقراطية" بحضور اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، وحمدى خليفة، نقيب المحامين، وأحمد بسيونى، نقيب محافظة البحيرة، ونخبة من المحامين.
وأشار شهاب إلى أن الوزراء يحرصون على حضور جلسات مجلسى الشعب والشورى ويخضعون للمساءلة ويتم تقديم طلبات إحاطة لهم مما يدل على وجود فصل بين السلطات بالممارسة وليس القرارات فقط.

وقال إن الوزير لابد وأن يكون نائبا فى نفس الوقت، ودعا إلى ضرورة احترام القانون وعدم الإخلال به وتجاوزه للقضاء على البيروقراطية التى تعود بنا إلى الخلف، لافتاً إلى أن الديمقراطية وسيادة القانون هما وجهان لعملة واحدة وجميع رجال القانون فى مختلف مواقعهم يعملون على ترسيب القيم والارتقاء بالدولة.

وطالب شهاب الفلسطينيين بالتمسك بالقرارات التى تصدر من جهات مختلفة مستندة إلى الشرعية الدولية والدفاع عنها وعدم الانصياع وراء ما يسود قوله فى هذه الأيام من إن الانتصار فى القوة فقط ولكن القوة القانونية بجوارها تساندها مع القوة العسكرية والاقتصادية.

وأضاف أن كل ما كتب عن نصر أكتوبر حتى الآن لم يمثل جزءاً مما تستحقه هذه الملحمة فبعد الانتصار العسكرى كانت هناك معارك سياسية للحفاظ على الأرض وكان هناك تحكيم دولى ومرافعات شفهية ثم كانت طابا التى أراد الإسرائيليون الاحتفاظ بها ولكن كان هناك شهود وأساليب قانونية.