دراسة توصى بتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية لساقطى القيد

كشفت الدراسة القانونية حول "استخراج الأوراق الثبوتية"، والتى أصدرها برنامج "الحد من الفقر" الذى تنفذه وزارة الدولة للأسرة والسكان، عن عدد من المعوقات التى تواجه ساقطى القيد أثناء استخراجهم للأوراق الثبوتية، على رأسها كثرة الأوراق المطلوبة وتعقيدها وطول الفترة اللازمة لاستخراج الأوراق المطلوبة.

كذلك عدم تفعيل التيسيرات الواردة بالقرارات والتعليمات الإدارية، وذلك بسبب تعنت الموظفين أو عدم درايتهم بهذه القرارات لعدم كفاية الإعلان عنها، بالإضافة إلى تخوفهم من مسئولية التوقيع، حيث تشترك الإجراءات توقيع اثنين من الموظفين على بعض الأوراق المقدمة.

وأضافت الدراسة، أن وجود أغلب مكاتب السجل المدنى داخل أقسام الشرطة يؤدى عدم قيام المواطنين من استخراج أوراقهم خوفا من الدخول إلى قسم الشرطة، وبالنسبة لقيد الأطفال حديثى الولادة أشارت الدراسة إلى أن عدم وجود الوعى الكافى بأهمية تسجيل المواليد لدى تلك الفئة من المواطنين وعدم قدرتهم على دفع الرسوم المقررة لذلك من أهم معوقات استخراج شهادات الميلاد للأطفال، بالإضافة إلى ضيق المدة الزمنية المقررة للتسجيل وإحجام ساكنى المناطق النائية عن القيام بالتسجيل، وعدم كفاءة بعض الموطفين العاملين بمكاتب الصحة والسجل المدنى وعدم تدريبهم، كذلك وجود صعوبات فى استخراج شهادات ميلاد لبعض الحالات الخاصة كمجهولى النسب، وعدم اهتمام وسائل الإعلام بالتوعية الكافية للمواطنين بأهمية الأوراق الثبوتية.

وبالنسبة للمعوقات القانونية التى تواجه قيد المواليد وساقطى القيد، أشارت الدراسة إلى أن هذه المعوقات تتمثل فى عدم التحديد الواضح للأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات الميلاد، مما يترك الأمر فى يدى الموظفين، وعدم تحديد حد زمنى لإنهاء الإجراءات من تاريخ التقدم بالطلب، كذلك ضيق المدة الزمنية المحددة للتبليغ عن واقعة الميلاد وهى 15 يوماً فقط وفقا للمادتين (19) و (43) من قانون الأحوال المدنية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بحق الأم فى الإبلاغ عن وليدها وفقا لتعديلات قانون الطفل.

وأوصت الدراسة بتعديل عدد من المواد القانونية لتسهيل عملية تسجيل المواليد وساقطى القيد كالمادتين (43) و (44) الخاصين بتسجيل المواليد وساقطى القيد بالقانون، والالتزام بحق الأم فى تسجيل وليدها، كذلك عدم اعتبار واقعة الميلاد ساقط قيد إلا إذا مر عليها 3 أشهر دون إبلاغ.