تباين فى قراءات المحللين حول إغلاق الفضائيات

تباينت قراءات المحللين حول قرار الحكومة بإغلاق عدد من القنوات والبرامج الفضائية ووضع الرسائل الإخبارية لأجهزة المحمول تحت رقابة وزارة الاتصالات، كمحاولة لـ"تنظيم" الإعلام "المفتوح" وفقا لزعم بعض المسئولين.

ورأى بعض الإعلاميين والخبراء أن الإجراءات الأخيرة بحق عدد من برامج "التوك شو" والقنوات الفضائية هى محاولة لفرض "وصاية" على الإعلام، فيما رأى البعض الآخر أن الإعلام مرآة المجتمع وضعفه يعكس هشاشة المجتمع.

وقال د.مأمون فندى، الأستاذ بجامعة جورج تاون بواشنطن، لبرنامج "90 دقيقة" مساء أمس، السبت إن: "الإعلام نبت طبيعى للمجتمع.. فإذا كان القضاء ضعيف فلا يمكن أن تتحدث عن إعلام قوى". وأشار إلى أن الحوار الآن يتجه نحو سؤال "مصر إلى أين؟"، إلا أن الأطراف المتسائلة كالمعارضة المصرية لا تلعب دورها فى مسائلة ومحاورة الحكومة، مشيرا إلى قانون الطوارئ الذى تم الموافقة على تمديده دون أن يسأل أحدا الحكومة عن عدد الإرهابيين اللذين تمت محاكمتهم قبل تمديد القانون، أو مدى كفاءة ذلك القانون للمجتمع.

وأشار فندى إلى أن الحكومة تغض الطرف عن تجاوزات البناء حتى تنهار البنايات فتحاول البحث عن جانى، وتتبع النظرية نفسها فى التعامل مع البرامج "التوك شو"، متسائلا: "لماذا انتظرت الحكومة حتى الآن لتغلق تلك القنوات الدينية؟ ولماذا انتظرت حتى تراكمت الديون على شبكة أوربت؟".

وأوضح الإعلامى حافظ الميرازى أن الحكومة هى التى دعت تلك القنوات إليها بغض النظر عن مضمونها، وعندما رأت أنها "غير قادرة على المنافسة بقنواتها الأرضية التى فشلت فى إدارتها.. قررت أن تذبح هذه القنوات والبرامج التى لاقت نجاحا مدويا".

وتساءل الميرازى "ما التجاوزات التى ارتكبها الإعلامى عمرو أديب سوى أنه يتكلم عما يحدث بطريقة القهاوى؟. وهل القنوات الدينية هى التى سببت الفتنة أم أنها فتحت جراح كانت مفتوحة بالفعل؟".

وأوضح الميرازى أن التميير بالنسبة للقنوات الفضائية المصرية كان تغطية الخبر المحلى جيدا بشكل يجعل المشاهد يستغنى عن قناة الجزيرة والقنوات الأخرى التى وضع تحت ولائها مئات الخطوط الحمراء، لافتا إلى أن تلك الإجراءات عودة للوراء، حيث كان الإعلاميون يدرسون فى أمس القريب إلى إلغاء "وزارة الإعلام" ونقل تبعية القنوات الفضائية إلى وزارة الاتصالات، ويدرسون كذلك مشروع قانون لتجريم التشهير ونشر الكراهية باسم الدين، إلا أن تلك الغجراءات أعادت المجتمع المصرى إلى السبعينات عندما ألغى الرئيس محمد أنور السادات الرقابة على الإعلام والنشر.

وألمح الميرازى "اللعبة ليست إلا هامشا صغيرا جدا من الحرية.. فلا توجد صحافة مستقلة.. هناك فقط صحافة خاصة، لكن ليست مستقلة"، محذرا من لجوء أصحاب القنوات التى تم إغلاقها إلى استصدار تراخيص من أى دولة أخرى وحينها ستدفع الحكومة المصرية الثمن غالى".

وأضافت إيمان جمعة، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة "إذا افترضنا أن العمل الإعلامى يحتاج إلى تقنين فإن الجهة المقننة تعمل بشكل غير مقبول وتمارس الإرهاب بحق الإعلاميين"، مؤكدة أن الموضوع ليس له علاقة بمعايير العمل الإعلامى، وإنما ببيئة سياسية يجب أن يعاد النظر فيها مطالبة بالاستيعاب السياسى بدلا من التضييق الإعلامى تذرعا بالمعايير المهنية.

وأعلنت جمعة رفضها معاملة المشاهد المصرى على أنه طفل أو متخلف عقليا يحتاج إلى وصاية، مطالبة بإلغاء الرقابة على الإعلام لينضج بذاته فى الوقت الذى تتاح فيه المعرفة والاطلاع على الأخبار من خلال أكثر من وسيلة، مطالبة بالتعامل بقدر من الحكمة السياسية، ومراعاة أن التوقيت الحالى تفرض فيه القضايا السياسية نفسها بقوة على الإعلام المصرى.