المركزى: زيادة فى أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 18.7%

سجل معدل التضخم العام الذى يصدره البنك المركزى زيادة بلغت 16.9% خلال سبتمبر الماضى، وهو ما اعتبره المركزى أقل زيادة شهرية شهدها منذ شهرى يوليو وأغسطس من العام الجارى والتى بلغت 2.51% ، و2.85% ، وعلى الرغم من ذلك فإن متوسط المعدلات الشهرية للتضخم العام والبالغ 2.35% خلال النصف الثانى من عام 2010 يعتبر أعلى بكثير من المتوسط المسجل فى النصف الأول من العام والبالغ 0.49% ، كما ظل المعدل السنوى للتضخم العام عند مستوى 10.97% خلال سبتمبر من العام الجارى مقابل 10.93% الشهر السابق له.

واعترف البنك المركزى فى بيان له اليوم زيادة أسعار الخضروات والفاكهة بزيادة شهرية بلغت 18.72% خلال شهر سبتمبر لتفسر 1.52 نقطة من المعدل الشهرى للتضخم العام ، وأرجع المركزى تلك الزيادة إلى استمرار الارتفاعات الحادة فى أسعار الخضروات والفاكهة بدءا من شهر يوليو وبصفة خاصة أسعار الطماطم والفاصوليا والبطاطس.
وأكد البنك المركزى أن تلك الزيادات المحققة فى 3 شهور الماضية 5 أضعاف الزيادة التى شهدتها أسعار الخضروات والفاكهة منذ بداية العام، مضيفا أنه سوف يستمر فى متابعته الوثيقة للتغيرات فى أسعار الخضروات والفاكهة لتأثيرها على معدل التضخم العام .

وأظهر المركزى انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 5.41% خلال شهر سبتمبر 2010 بعد الزيادات التى شهدتها فى الشهور الماضية، وهو أول انخفاض منذ بداية العام، كما يعد ذلك الانخفاض طفيفا مقارنة بالتصاعد التراكمى المسجل فى أسعارها والبالغ 37.77% خلال الفترة مابين يناير وأغسطس 2010 .

وعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء فى سبتمبر إلا أن الارتفاع كان طفيفا حيث بلغ 3.74% مقابل 8.11% فى الشهر السابق له ، ومع ذلك تعتبر الزيادة أعلى من المتوسط الشهرى الذى شهده النصف الأول من عام الجارى والبالغ 2.24% وقد أدى ذلك إلى تصاعد تراكمى فى أسعارها بلغ 29.25% منذ يناير الماضى، وكان انخفاض أسعار الدواجن فى هذا الشهر كافيا لتحييد أثر الزيادة فى أسعار اللحوم الحمراء على المعدل الشهرى للتضخم العام فى سبتمبر.

وقرر البنك المركزى استثناء الواردات من اللحوم الحمراء والدواجن من نسبة التأمين النقدى على الاعتمادات المستندية فى ضوء نقص المعروض والزيادة الكبيرة فى أسعارهما لتشجيع الاستيراد وزيادة المعروض المحلى مما قد يترتب عليه أثر إيجابى على أسعارهما.

وأشار المركزى إلى انخفاض أسعار الأرز بنسبة 4.37% فى سبتمبر 2010 بعد تصاعدها لفترة 4 أشهر متتالية لتقلل من حدة التصاعد التراكمى الذى بلغ 31.79% منذ مايو، ومن المتوقع أن قرار الحظر لتصدير الأرز والذى تقرر أن يكون حتى نهاية أكتوبر من عام 2011 سوف تخفض من الضغوط على أسعار الأرز خلال الأشهر القادمة.
وأكد المركزى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأخرى بنسب متفاوتة مثل البيض والسكر والزيوت لنفسر 0.12 نقطة من المعدل الشهرى للتضخم.

وقد سجل معدل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى معدلا شهريا بلغ 0.22% خلال سبتمبر 2010 على نقيض التصاعد الذى شهده المعدل الشهرى فى يوليو وأغسطس والذى بلغ 1.45% و2.82 % ، وعلى الرغم من تلك الزيادة الشهرية الطفيفة إلا أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى قد انخفض إلى 7.59% فى سبتمبر ، مقابل 8.16% خلال الشهر السابق له.

وتعد تلك الزيادة اقل بكثير من المتوسط الشهرى المحقق خلال النصف الأول من عام 2010 والبالغ 0.53%.

ويرجع معظم الانخفاض فى حدة المعدل الشهرى فى سبتمبر من العام الجارى إلى انخفاض أسعار الدواجن والأرز والتى استطاعت أن تحد من أثر الزيادة فى أسعار اللحوم الحمراء مقارنة بالشهر السابق، وبالتالى فإن الزيادة الشهرية فى سبتمبر جاءت معظمها نتيجة ارتفاعات محدودة فى أسعار بعض المواد الغذائية الأخرى مثل البيض والسكر والزيوت والتى فسرت 0.17 نقطة من المعدل الشهرى للتضخم الأساسى والبالغ 0.22%، كما شهدت أسعار الملابس وزيوت المحركات وتفصيل الملابس ارتفاعا طفيفا لتفسر الجزء المتبقى من الزيادة الشهرية.