أكد محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق أنه عرض شراء جريدة الدستور مع اثنين من المساهمين بمبلغ 20 مليون جنيه، قائلا "جريدة الدستور تعتبر رمزا للمعارضة والقلم الحر كما أننا لا نريد أن نفقدها مثلما فقدنا جريدة البديل لسان حال اليسار".
أوضح السادات، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" أمس السبت، أنه عرض شراء الدستور من خلال عدد من الخطابات الرسمية أرسلها لملاك الجريدة الحاليين.
وقال إنه تقدم منذ عامين بشراء الجريدة لكن المساهمين الذين أقبلوا على الشراء تراجعوا عن الصفقة ما دفعهم لتأجيل الأمر، رافضا الكشف عن أسماء شركائه فى الجريدة، ومؤكدا أن هدفهم الأساسى هو الحفاظ على حقوق صحفيى الجريدة.
يذكر أن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد رفض مقابلة رجل الأعمال رضا إدوارد المالك الجديد لجريدة الدستور أمس، حيث كان من المقرر أن يتباحثا فى آخر المستجدات التى طرأت على الجريدة بعد بيع رئيس حزب الوفد السيد البدوى أسهمه لإدوارد، كما كان من المقرر مناقشة أوضاع صحفيى الجريدة الذين دخلوا فى اعتصام مفتوح داخل النقابة، وأرجع مكرم سبب رفضه مقابلة إدوارد إلى أن الأخير ذهب لمقابلته دون موعد سابق وأنه تلكأ أكثر من مرة فى حضور الجلسات التى دعاه إليها النقيب لحل مشكلة الدستور ولذا قرر مكرم تأجيل اللقاء إلى اليوم الأحد.
بـ 20 مليون جنيه..
"السادات" يؤكد عرضه لشراء "الدستور"
الأحد، 17 أكتوبر 2010 12:08 م
محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة