الرأسمالية المصرية من الولادة القيصرية إلى وريث للحكم

منذ نشأة الدولة القومية الحديثة على مختلف نُظمها السياسية تم تقسيم السلطات إلى ثلاث (التنفيذية– التشريعية– القضائية)، ومع بروز ثورة المعلومات والانفجار الإعلامى وازدياد مساحة وسائل الإعلام الجماهيرية، بدأ البعض يتحدث عن الإعلام كسلطة رابعة.

وفى الآونة الأخيرة، بدأت فى تأمل ودراسة موقع سلطة رأس المال من السلطات التقليدية للدولة، فى البداية لفت نظرى أن أهداف ثورة يوليو 1952 الستة كان بينهما القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم والقضاء على الفساد، مما يعنى أن سيطرة رأس المال والفساد كان متأصلان منذ ما يسمى بالعصر الليبرالى، واستطاعت ثورة يوليو أن تحقق نصف أهدافها على الأقل ولكنها فشلت فى النصف الآخر وهو القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، والفساد، وما ارتبط بهما من إقامة حياة ديمقراطية سليمة.

ومنذ 1971 حينما أطلق الراحل السادات ما أسماه ثورة التصحيح، ثم انتصار أكتوبر العظيم وإعلان الانفتاح الاقتصادى وتحقيق السلام والنجاح النسبى فى معركة الديمقراطية (التعددية المقيدة) إلا أنه فشل فى إنهاء سيطرة رأس المال على الحكم والقضاء على الفساد.

ثم جاء الرئيس مبارك 1981 ليقود الجمهورية الثالثة فى إعادة مصر إلى الصف العربى والقضاء على الإرهاب وتحقيق إنجازات غير مسبوقة فى البنية الأساسية والاستقرار والإصلاح الاقتصادى ولكن ما ورثه من (سيطرة رأس المال على الحكم والفساد) تغلغلا وتعاظما فى المجتمع المصرى بشكل مضطرد.
خلاصة القول أن مصر منذ تأسيس الدولة الحديثة وتبلور السلطات مع دستور 1923 تعانى كدولة من خلل هيكلى يتجلى فى سيطرة رأس المال على الحكم وما يستتبعه من فساد، ربما يعود ذلك الخلل إلى أن الطبقة الرأسمالية لم تنشأ بشكل طبيعى فى سياق تناقضها مع الإقطاع مثلما حدث فى أوروبا، بل ولدت الرأسمالية المصرية ولادة قيصرية من رحم الإقطاع عبر (اللائحة السعيدية 1961) حينما وزع الخديوى سعيد الأراضى على أشخاص بعينهم لخلق طبقة جديدة ومن ثم ولدت الرأسمالية المصرية فيما بعد، وامتدت هذه السمة حتى بعد التأميم 1961، حيث ولد القطاع العام بقرار من الدولة "كرأسمالية دولة" والآن يتم ذلك فى سياق مغاير ولكنه فى جوهره مماثل.. أى أن الطبقة الجديدة التى ولدت منذ رفع الحراسات 1971 وحتى توزيع الأراضى على الرأسماليين من أتباعها (مثال مدينتى وما وزع من قبل وزارة الإسكان عبر قرارات التخصيص التى صدرت فى عهد الوزير الدكتور محمد إبراهيم سليمان) وبذلك نستطيع أن نربط بين دور الدولة المركزى فى خلق الطبقة الرأسمالية (من اللائحة السعيدية وحتى التخصيصات السليمانية) مروراً بالقطاع العام فى المرحلة الناصرية لكى نلاحظ أنه منذ 1861 وحتى 2010 ما يقارب مائة وخمسين عاماَ كانت فيها الرأسمالية المصرية الابنة الشرعية للدولة المصرية المركزية، سواء ولدت بعملية قيصرية أو بغير ذلك، منذ العصر الملكى وحتى الجمهوريات الثلاث (ناصر – السادات – مبارك) وما تبع ذلك من تنامى الفساد جنباً إلى جنب من البيروقراطية، وإن اختلفت المسميات فى كل مرحلة من تلك المراحل طوال المائة وخمسين عاماً الماضية مثل سيطرة رأس المال على الحكم، أو تزاوج الثورة والثروة أو ما يطلق عليها الآن زواج الثروة والسلطة، وتجليات ذلك كله فى نشوء الرأسمالية العائلية ومصاهرتها الشرعية أو العرفية للحكم.

الجديد أنه منذ 1981 حتى 2010 حدثت النقلة النوعية حيث أدركت الرأسمالية المصرية الخبرة التاريخية ولم تنتظر المبادرة من الدولة فقامت بالزحف السلمى على الحكم بناءً على قاعدة تبادل المصالح، وتطور التراكم الرأسمالى بشكل كبير وصل إلى حد الاحتكار، مما وضع الدولة فى موضع الشريك فى صنع القرار وليست المهيمنة على صنع القرار.. وأحكمت الرأسمالية الجديدة قبضتها على كل قطاعات رأس المال الدينى أو العائلى أو العولمى.

كل تلك التأملات التى تحتاج إلى ضبط وتدقيق بعيدة كل البعد عن الحالة الهيلولية التى يتخبط فيها الساسة التقليديون والمعارضة الحديثة وتركزهما على تجسيد أسطورة التوريث فى شخص الأستاذ جمال مبارك دون فهم سلطة رأس المال والإبعاد الطبقية لتلك الظاهرة حيث إن الطبقة الجديدة تريد أن تحكم بدءا بالجمهورية الرابعة ولا يعيق ذلك إلا شخص الرئيس حسنى مبارك (أطال الله عمره) بما يمثله من تفاعلات سيادية مازالت تؤمن بالولاء للدولة المركزية، وما يحدث الآن من تلك "الطغمة" المالية هو البحث عن موظف بدرجة "رئيس" يحافظ على مصالح هذه "الطغمة" ولكن المعارضة التقليدية والحديثة تعارضان دون أن تدريان، أن هذه الطغمة المالية قد أحكمت سيطرتها على أغلب قطاعات سلطات الدولة الثلاث وعلى المعارضة بشقيها ووضعتهم تحت هيمنة وسيطرة الآليات الرأسمالية الجديدة مالياً وبشريا وإعلامياً.